الحرية – سهى الحناوي:
التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أهالي السويداء في ندوة حوارية بعنوان: “بين الواقع والمأمول”، للحديث عن واقع الزراعة في المحافظة والاستماع إلى شكواهم والصعوبات التي تواجههم، والوقوف عند أبرز التحدّيات والمعوقات التي تعترض عملية التطوير ومقترحات تذليلها، وذلك بحضور المكلف بتسيير شؤون المحافظة الدكتور مصطفى البكور ومديري الجهات المعنية والمزارعين.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء وجود مجموعة من الأفكار الواجب تطبيقها لمصلحة كل مزارع، إذ تعد الزراعة القطاع الاقتصادي الأول في سورية، ويمتاز بإمكانات زراعية جيدة، نستطيع أن ننهض بها في قادم الأيام، إلا أنه ونتيجة الظروف التي كانت سائدة والتضييق الحاصل من قبل النظام البائد، كانت هناك مجموعة من المشكلات يعانيها القطاع الزراعي، أهمها عدم التنظيم الزراعي وعدم وجود خطة زراعية للإنتاج الزراعي تتوافق مع إمكانات السوق محلياً وخارجياً، إضافة إلى الاختناقات التسويقية كقيود الاستهلاك المحلي وقيود المساحات المزروعة وقيود توفر المياه والكهرباء.
وأشار د. الأحمد إلى المشكلة الأهم، وهي عدم وجود إحصائيات دقيقة لمتطلبات القطاع الزراعي، أي عدم توفر ميزان أرضي دقيق وبيانات خاصة للاستهلاك المحلي، وبيانات خاصة بمتطلبات الصناعة والثروة الحيوانية.
ولفت وزير الزراعة لانتشار المستلزمات الزراعية الموبوءة والمخالفة للمواصفات، مثل السماد ونوعية البذار الموزعة والمبيدات المنتهية الصلاحية، وعدم وجود منشآت تعطي قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية كمراكز الفرز والتسويق، إضافة لتراجع المساحات المروية، وهو مؤشر خطير، إذ إن هذه المساحات يجب أن تكون مليوني هكتار على كامل المساحة في سورية، إلا أنها وبسبب ممارسات النظام السابق بمنع عمليات الصيانة للمشروعات الحكومية ومحاربة حفر الآبار بالمناطق الحدودية، انخفضت نسبة الأراضي المروية إلى 800 ألف هكتار فقط، إضافة لعدم وجود فصل صلاحيات وتداخل المهام، حيث تم تشكيل “هيئة المخابر والجودة” غايتها الفصل بصلاحية أو عدم صلاحية مستلزمات الإنتاج، سواء محلياً أو مستوردة خارجياً.
وأوضح د. الأحمد إعادة النظر بقانون التشريع المائي وإطلاق المشروع الوطني للإحصاء الزراعي بداية الشهر الرابع، والبدء بتنفيذ مجموعة من مشاريع الدعم مع المنظمات الدولية والإنسانية على مبدأ “الزراعة التعاقدية”، إضافة لوضع برامج خاصة لدعم كل من التفاحيات والزيتون والقمح القاسي والفستق الحلبي والنباتات العطرية والطبية، وتحسين الثروة الحيوانية ورفع سوية القطيع، وفتح الأسواق وضبط المستوردات مع الصادرات، ودعم المكننة الزراعية وفتح باب استيراد الحديث منها، مثل الحصادات والجرارات الزراعية وغيرها.
وفي تصريح لصحيفة “الحرية”، أكد وزير الزراعة أنه لكل منتج زراعي صفر ضريبة، ولكل مستلزم زراعي أيضاً صفر ضريبة، كما أنه سيتم الاتصال بوزير الكهرباء للمطالبة بإيلاء عناية خاصة بفاتورة المزارع الكهربائية، واستلام وإغلاق جميع المعابر الحدودية لمنع دخول المنتجات القابلة للتخزين كالفروج المجمد، والتوجه لتشكيل ضابطات على هذه المعابر.
بدوره أوضح د. مصطفى البكور، أن اللقاء يهدف إلى الوقوف على المتطلبات والاحتياجات الأساسية للنهوض بواقع الزراعة ومساندة الفلاحين، وتالياً توفير المياه للقطاع الزراعي، والتسهيلات التي يمكن أن تُقدم لهذه الفئات، لافتاً إلى تركيز الجهود خلال الفترة الفائتة على متابعة الشؤون الخدمية في المحافظة.
وقد تركزت مداخلات المشاركين باللقاء حول فتح الأسواق وضبط المستوردات، ومنع دخول منتجات مشابهة للمنتج المحلي، وفتح مخابر حدودية معترف فيها أسوة بالدول المجاورة.
واقترح عاطف جودية مستثمر زراعي وعضو في غرفة تجارة وصناعة السويداء دعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية بالكم والسعر والقروض الميسرة من الطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من الفواتير السابقة، إذ من غير المعقول أن تكون فاتورة الكهرباء أعلى من قيمة المنتج الزراعي، حيث وصلت فاتورة بئر واحدة إلى 150 مليون ليرة في عهد الطاغية، إضافة للمطالبة بدعم الزراعة العضوية ومنع استجرار أدوية فاسدة مهربة ودخول أدوية صديقة للبيئة، وتقديم الأسمدة السريعة والبطيئة الذوبان من المصارف الزراعية، وتقديم قروض موسمية لشراء الشتول والبذور تسدد لاحقاً، وتنظيم آبار السويداء تنظيماً زراعياً، والاهتمام أكثر بقطاع الدواجن، إذ إنه قطاع حيوي ومهم، حيث تعرض بعد سقوط النظام لخسائر بعشرات المليارات بسبب تكاليف إنتاجه الباهظة جداً ودخول المنتج التركي المنافس.
تصوير: سفيان مفرج