الحرية – مركزان الخليل :
يُظهر الاهتمام الحكومي المتزايد بالواقع الإنتاجي، بمختلف قطاعاته، تركيزًا واضحًا على جانب الإنتاج الزراعي والصناعي، كونهما يشكلان الميزان الأكبر لقوة الاقتصاد الوطني، لما يحملانه من أبعاد اقتصادية وتنموية واجتماعية عميقة وفي هذا السياق، تتجه معظم الإجراءات الحكومية نحو دعم الإنتاجية الوطنية وتعزيز مصادر قوتها.
المكون الأهم والتكلفة الأكبر
لذا نجد حوامل الطاقة تُعد أهم المكونات الإنتاجية، وتمثل التكلفة الأكبر في حسابات السلع والمنتجات المحلية، لذلك يصبح من الضروري النظر دائمًا في دراسة أسعار المحروقات للقطاعات الإنتاجية، الزراعية منها والصناعية، وذلك لتوفير حلقة دعم مستمرة للمنتج الوطني وتأمين مقومات المنافسة والبقاء في السوق.
انعكاس واسع الإيجابية على الاقتصاد
من هنا يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جغيلي أن دراسة أسعار حوامل الطاقة بشكل دوري ينعكس إيجابًا على كافة القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، مشيرًا إلى أن حوامل الطاقة تمثل العامل الأساسي في تكاليف الإنتاج والخدمة، موضحاً أن أهمية هذه الدراسة تتضاعف في ظل غياب البدائل الكافية، حيث لا يزال إنتاج الطاقة الشمسية أقل بكثير من الحاجة المطلوبة، ولا يمكن الاعتماد عليها لتشغيل المنشآت الصناعية الكبيرة والآلات الزراعية الثقيلة أو لتغطية احتياجات التدفئة المنزلية بشكل كامل.
توسيع الإيجابية
وأكد الدكتور جغيلي على أن الدراسات التي تمت على أسعار المحروقات رغم إيجابيتها، “غير كافٍية” كي تتناسب مع مستويات الدخل، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات التدفئة الشتوية، مع التأكيد على ضرورة دعم الإنتاج الزراعي، الذي يعتبر تخفيض تكاليفه أهم حالات الدعم لتمكين المنتج من المنافسة، والمواطن من الشراء، مشيرًا إلى أن كافة دول العالم تدعم المشتقات النفطية التي تباع للمنتجين في قطاعي الزراعة النباتي والحيواني والصناعي أيضاً.
ودعا إلى ضرورة اعادة دراسة أسعار حوامل الطاقة ، لكي يتمكن المنتج الصناعي من خفض تكلفته، وبالتالي يصبح المنتج في متناول المستهلك، ما ينعش السوق ويحفز الطلب ويحقق ايجابية أوسع وأشمل وأفضل تنعكس على كافة القطاعات الخدمية والمعيشية.
شمولية الدعم
ويرى الدكتور جغيلي أن أي نهضة صناعية أو زراعية أو اقتصادية لا يمكن أن تنهض إلا بتوفير حوامل الطاقة بأسعار تتناسب مع الدخل الشهري للمواطن، وبالنهاية فإن ما جرى من تخفيض سابق على أسعار المحروقات، يعتبر خطوة أكثر من هامة نتمنى أن تستمر، بهدف إطلاق النهضة الاقتصادية بمختلف جوانبها، وتمكين المواطن من العمل والإنتاج وتوفير الأمن الغذائي على مستوى الوطن والمواطن، وتأمين حياة كريمة واستقرار اقتصادي يكتسب صفة الديمومة والقوة.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
وبالتالي فإن الدراسات المستمرة على أسعار المحروقات تحمل إيجابية كبيرة، لا تتعلق فقط بجوانب إنتاجية واقتصادية بحتة، بل تتعلق بجوانب اجتماعية ومعيشية، تسعى الحكومة بكل أجهزتها للتخفيف من الأعباء المادية والإنتاجية التي أفرزتها سياسات النظام البائد الفاشلة وتركت آثارًا سلبية وضغوطات كبيرة على الأسرة السورية أولاً، وعلى الحالة الاقتصادية العامة ثانياً.
لذا نجد أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود الحكومية المستمرة، لإعادة التوازن إلى السوق المحلية، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني بصورته العامة والخاصة، ويساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.