الحرية- رشا عيسى:
فتحت دمشق أبواب العودة إلى المجتمع المالي العالمي، عبر مشاركتها من خلال وفد رفيع المستوى في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأثمرت سلسلة الاجتماعات المكثفة نتائج أولية إيجابية، تُمهد لحوار يهدف إلى دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطن السوري وفقاً للتصريحات التي أطلقت من واشنطن.
الإشارات الأولية تتحدث عن برنامج زمني تعاوني يمتد خلال العامين 2025 – 2026، وإطلاق مشروع مدعوم بمنحة لإصلاح قطاع الكهرباء خلال الأشهر المقبلة، كما تمت الاستجابة لمطلب دمشق، حيث عيّن صندوق النقد الدولي السيد رون فان رودن رئيساً لبعثة الصندوق في سوريا.
ديوب : تفاؤلٌ بإعادة وصل العلاقات مع الجهات الأممية المالية
ورغم الإيجابية المحيطة بالمشاركة السورية، وما تبعها من انفتاح خلال المحادثات، ورغبة ملحة من دمشق لإعادة دمجها بالنظام المالي العالمي، وتأكيد التزام سوريا بالمعايير المالية الدولية، لكن هناك مخاوف يطلقها اقتصاديون من شروط قد تكون قاسية من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على سوريا والتي تحول دون تدفق الأموال والمستثمرين إليها وتشكل عقبات أمام النهوض الاقتصادي.
وصل العلاقات
الباحث الاقتصادي الدكتور معن ديوب أبدى تفاؤلاً بإعادة وصل العلاقات مع الجهات الأممية المالية، لما سيحمله من انعكاس إيجابي على الاقتصاد السوري، وخاصة الإعلان عن تعاون مستقبلي يتجاوز العامين والذي تم الاتفاق عليه بين الوفد الحكومي وصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن.
ديوب: المؤسسات الأممية رفيق جيد في المراحل الصعبة
وأكد ديوب في تصريح لـ”الحرية” أن صندوق النقد، وكذلك البنك الدوليين، أي المؤسسات الأممية تعد رفيقاً جيداً في المراحل الصعبة رغم أن الاشتراطات أحياناً تكون قاسية اقتصادياً، ولكن يبقى الاعتماد على المؤسسات الدولية أفضل من الاعتماد على مؤسسات أو جهات أخرى خاصة، لذلك النقاط الإيجابية بإعادة العلاقات إلى مسار طبيعي بين الطرفين من شأنه التدخل إيجاباً في إعادة الاعمار، وتصحيح الاختلالات بميزان المدفوعات، ودعم المشاريع التنموية، ما يولد قيمة مضافة تؤثر على التوازن الاقتصادي.
كما يرى ديوب أنّ السلبيات التي قد تتمخض عن مثل هذا التعاون هي الاشتراطات التي عادة ما تكون قاسية اقتصادياً، لكن الخيارات في هذه المرحلة ليست واسعة، ومن أفضل الخيارات على المستوى الاقتصادي هو التعاون مع المنظمات الدولية.
انعكاس إيجابي
ووجد ديوب أن دعم قطاع الكهرباء ودعم المستوى المعيشي والإصلاحات المالية العامة من نظام ضريبي، وإنفاق الإيرادات على الصالح العام، وتأمين العدالة الضريبية كلها أمور أساسية إذا ما تم تطبيقها تعطي انعكاساً إيجابياً على الصالح العام، مبيناً أن الجدول الزمني المعلن للتعاون هو كبداية أو كإقلاع جيد وربما يكون هناك تمويل أكبر ما ينعكس على عجلة الإنتاج، ويؤدي لاحقاً الى التمويل الذاتي لعجلة الإنتاج، وهذا لا ينحصر في البرامج الأممية، بل تعود الصادرات إلى قوتها، ويزيد الإنتاج الوطني وتتوفر المواد الأولية.
صعوبة الدعم المالي
بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور محمود العرق أكد أنّ سوريا عضو في صندوق النقد الدولي منذ عام (1947)، والعضوية فعالة رسمياً، لكن شبه مُجمَّدة عملياً بسبب العقوبات الدولية.
العرق: العقوبات جمّدت عضوية سوريا في صندوق النقد الدولي
وأبدى العرق تخوفاً من صعوبة الدعم المالي نتيجة عدم الاعتراف الدولي بالإدارة الحالية للدولة، مشيراً إلى أنّ هذا ظاهر صندوق النقد والبنك الدوليين، ولكن ما يُتفق عليه بالغرف المغلقة قد ينسف كل ما سبق، آملا أن يكون هناك تفاهم وإيجاد حلول لهذه القضية، وألّا يكون التوصل لاتفاق مبني على تنازلات مؤلمة، لذلك وجد أن وقوف القوى الصديقة المؤثرة إلى جانب سوريا يساعد في تجاوز هذه المشكلة.