الحرية- سامي عيسى:
نادراً ما تجد مواطناً سورياً لا يهمه اقتصاد بلده، ومكونات قوته، وطرق تعزيز إنتاجيته المتنوعة، باستثناء أهل المصالح الذين قد تتعارض مصالحهم مع حقيقة ماذكرت، لكنهم لايعارضون جهراً، بقدر ما يبحثون لاستثمار تعزيز مصالحهم ومنافعهم الخاصة، بغض النظر عن الاتجاه والأسلوب، ومع الأسف الشديد” أسواقنا خير دليل، وما يحصل فيها برهان قطعي وجازم لهذا الاستثمار الخاص..!
واليوم التوجه الحكومي يصب بمجمله، باتجاه المعالجة الجدية، مع إمكانية حصر نقطة البداية في تطوير مواقع الإنتاج المحلية، وحل المعوقات التي تعود لعقود مضت، وليس لأيامنا هذه، لكن خطورتها لم تظهر بالصورة التي تحملها اليوم..!
والقارئ لها يجد صعوبة في معالجتها لعدم توافر الكثير من مقومات المعالجة، رغم تعدد الٱراء والمقترحات والحلول، واستراتيجيات التخطيط، لكن التنفيذ أحياناً كان مراوحة في المكان، وخسارات لقوة الاقتصاد..!
وهنا لا نريد تجاهل الحلول الكثيرة، بعضها مات قبل أن يولد، لاختلاف المصالح وطرق التنفيذ، وبعضها أبصر النور، منها على سبيل المثال” أهل الرأي في دمج” مؤسسات الإنتاج” لتوحيد سلسلة الإنتاج والتصنيع، وتخفيف مواقع الهدر المحصورة بمواقع الإدارة وتعددها في تلك الجهات، متناسين تماماً حالة التباين الشديدة في المعرفة وتطور الفكر الاقتصادي والإداري في إدارة أزمات حلقات التصنيع والإنتاج، وتوجيه المؤشر الصحيح نحو الدمج كخيار أمثل، للإنتاجية الكاملة، وأنا مع هذا الرأي لو كان في ظروف “مثالية”، فالجميع بالغوا في حسابات الريعية..!
وهنا أجزم حتى “هذا التاريخ” رغم توافر بعض الفرص المناسبة، لم يعقد العزم المطلوب، والنية الواضحة للسير بهذا الاتجاه، وتوافر بوادر كثيرة مضيئة في هذا النفق المظلم، فبدلاً من رعايتها وزيادة فرص نجاحها، نرى الإصرار على العودة، بأفكار وحلول تقيد كل آلية جديدة للتنفيذ، والترجمة الفورية في إحداث تغيير مميز في عالم التصنيع..!
والذي يريد أن يتأكد فهناك الكثير من تجارب الأمس “البعيد منها والقريب” بدليل أن هناك تجارب عديدة إبداعية في الشركات العامة، تستحق التوقف عندها، والتدقيق في ماهيتها باعتبارها أثبتت” جدوى المطلوب” ونفعها الاقتصادي والاجتماعي، وإمكانية الاستفادة منها في ظل الظروف الراهنة، علماً أن ولادتها كانت في ظروف معقدة، رافقها إمكانات متواضعة، ومحركها الأساسي مرونة الشركات، والعزيمة الإدارية الصادقة..!
وما نحتاجه اليوم رؤية واضحة، تعيد آلية الإنتاج والتشغيل إلى الميدان، وفق رؤية تتناسب مع الإمكانات المتوافرة، والتي تأثرت كثيراً بتداعيات سلبية أكبر من حجمها، مرتبطة بخطورة المرحلة السابقة، وطريقة معالجة مشكلاتها، والتي في مقدمتها “شح السيولة وسوء الإدارة” ومعالجتها بالاستفادة من العلوم الإدارية والاقتصادية لتهذيب القوانين ووضعها في خدمة مواقع الإنتاج، بقصد الوصول إلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، ضمن ظروف هي الأقسى في تاريخ بلدنا، ونحتاج فيها لتضافر كل الجهود، مهما صغرت، أو كبرت..!
والسؤال هنا: هل تفعلها الجهات المسؤولة عن إدارة الإنتاج وتطويره، بما يحقق الغاية والهدف، أم إننا سنعيش ضمن دوامة أهل الرأي وأصحاب الحلول واستراتيجيات العمل الفارغة..؟!!
الأيام القادمة ستؤكد لنا حقيقة الإجابة على أدق تفاصيل ما ذكرناه.
Issa.samy68@gmail.com