الحرية – حسن العجيلي:
بدأت محافظة حلب بتنفيذ خطة خدمية شاملة في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي تستهدف إعادة تفعيل البنية الخدمية والإدارية بشكل تدريجي ومنظم، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويعيد مظاهر الحياة الطبيعية إلى المدينة بعد تحريرها من تنظيم قسد.
وشهدت المنطقة خلال الأيام الماضية دخول المؤسسات والمديريات الحكومية الخدمية، بالتوازي مع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية وإزالة السواتر الترابية ورفع الأنقاض والمخلفات التي خلفتها الأعمال العسكرية، في خطوة أساسية لتسهيل حركة المواطنين والآليات وتهيئة الأرضية اللازمة لانطلاق العمل الخدمي والإداري بصورة منتظمة.
وتتضمن الخطة الخدمية تشغيل الفرن الآلي في المدينة بهدف تأمين مادة الخبز للأهالي والتخفيف من الأعباء المعيشية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لشبكة الكهرباء بما يسهم في تحسين استقرار التيار الكهربائي وضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان وعودة الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأكد نائب محافظ حلب فواز هلال في تصريح لصحيفة ” الحرية ” أن المحافظة تتابع بشكل يومي واقع الخدمات في مدينة دير حافر في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي، مشيراً إلى أنه تم إدخال جميع المؤسسات الخدمية الأساسية بما فيها الكهرباء والمياه والمخابز، وذلك لتلافي أي نقص محتمل وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.
وبيّن هلال أن المدينة بحاجة إلى الكثير من الجهود الخدمية نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، لافتاً إلى أن العمل يجري وفق خطة متكاملة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
من جهتها أوضحت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب إيمان عمر الهاشم أن الفرق المختصة قامت بتقييم شامل للاحتياجات الخدمية في المدينة، شملت قطاعات الصحة والمخابز والكهرباء والمياه، وتم رفد المنطقة بالاحتياجات الإسعافية الضرورية، بما يضمن تقديم الحد الأدنى من الخدمات بشكل فوري، مضيفة أن المحافظة أرسلت قوافل من السيارات لإعادة الأهالي الذين نزحوا نتيجة الأعمال العسكرية، في خطوة تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة والمنظمة للسكان إلى منازلهم.
وتعكس هذه الجهود حرص محافظة حلب على تسريع وتيرة التعافي الخدمي في منطقة دير حافر وتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار الأهالي، بما يسهم في تعزيز الثقة ويدعم عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية تدريجياً، وسط تأكيدات رسمية باستمرار العمل وتوسيع نطاق الخدمات خلال المرحلة المقبلة.