الحرية – باسمة اسماعيل:
يعد قرار رفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، تطوراً هاماً في علاقة سوريا بالمجتمع الدولي، فهذا القرار لا يمثل مجرد خطوة دبلوماسية، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على دمشق، ما يعكس تحولاً في تصنيف سورية من خصم إلى شريك في عملية الاستقرار الإقليمي.
في هذا السياق، ترى الدكتوره منى بيطار، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أن هذا القرار يمثل تحولاً أساسياً في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع سوريا، فهو بمثابة اعتراف فعلي بأهمية سوريا كشريك في استقرار المنطقة وتضيف: إنه من دون شك، فإن لهذا القرار تداعيات اقتصادية واجتماعية مهمة إذا تم استثمار الفرصة بالشكل الأمثل من أهمها:
استقرار سعر صرف الليرة
القرار قد يعزز الثقة في الاقتصاد السوري، ويؤدي إلى تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة السورية، على الرغم من أن التأثير قد يكون بطيئاً في البداية، إلا أن هذا التحسن قد ينعكس إيجاباً على الحالة النفسية للمواطنين ويعزز استقرار الأسواق المحلية.
رفع العقوبات الأوروبية
قد يمهد هذا القرار لرفع العقوبات الأوروبية المفروضة على بعض القطاعات الحيوية في سوريا، مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، ما سيسهم في تسريع إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ويتيح لسوريا استعادة بعض الفرص التجارية التي كانت مفقودة.
تشجيع الاستثمارات الإقليمية والدولية:
من المتوقع أن يشجع هذا القرار تدفق الاستثمارات من دول داعمة مثل السعودية وقطر وتركيا، هذه الاستثمارات قد تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاقتصاد السوري، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، كما قد تفتح المجال أمام شراكات استراتيجية بين سوريا وهذه الدول.
تعزيز قدرة البنك المركزي
إذا تم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، فقد يتحسن الوضع المالي بشكل ملحوظ، ما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ويعزز من القدرة على إدارة الاحتياطيات النقدية، هذا سيساهم في استقرار الليرة السورية وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.
تنشيط القطاعات المحلية
سيكون لهذا القرار تأثير مهم على القطاعات الاقتصادية المحلية، خصوصاً إذا تم تفعيل آليات تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير. كما يمكن أن يدفع الحكومة السورية إلى زيادة رقابتها على الأسواق المحلية وضبط الأسعار بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجديدة.
التحديات والفرص المستقبلية
وأوضحت بيطار أن الاستفادة من هذا التحول تتطلب خطوات جادة من الحكومة السورية، خاصة على الصعيدين التشريعي والقانوني، مؤكدة أهمية توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمار، سواء من الداخل أو الخارج، وهذا يتطلب تحديث السياسات الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة دعم بيئة الأعمال في سوريا.
يمثل قرار مجلس الأمن الدولي الأخير برفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، خطوة استراتيجية على صعيد استعادة سوريا دورها الفاعل في السياسة الإقليمية والدولية، كما يحمل القرار آفاقاً اقتصادية واعدة، إذا تم استثمارها بشكل مدروس من قبل الحكومة السورية، ورغم التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذا التحول، فإن الفرصة المتاحة الآن قد تكون نقطة انطلاق نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على جميع السوريين.