رفع العقوبات عن سوريا فرصة لانخراط المصارف السورية في النظام المالي الدولي

الحرية – ثناء عليان:
بين الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور ذو الفقار عبود أنّ رفع العقوبات عن سوريا، يعني أن المؤسسات التجارية والأفراد من مختلف الدول سيكونون قادرين على العمل والتبادل التجاري مع سوريا. وهذا يوفر لها الكثير من الفرص وأهمها: عودة النظام المصرفي السوري للانخراط في النظام الدولي، وهو يتيح فرصة التعامل مع المؤسسات الدولية، والبنوك والمؤسسات المالية في مختلف دول المنطقة والعالم، وتبادُل تجاري أكثر سهولة ويُسْراً، لافتاً إلى أنّ العقوبات على سوريا لم تمنع التبادل التجاري معها، ولكنها قيّدت هذا التبادل، حيث لم يسمح للمؤسسات في الولايات المتحدة أن تتعامل مع سوريا، ولكن في دول أخرى مثل دول العالم العربي يمكن ذلك
وفيما يخص الاستثمار، الذي منعته العقوبات، وخرجت على إثر هذا المنع مؤسسات كثيرة، وخاصةً في قطاع النفط.
وأكد عبود في تصريح لصحيفة الحرية، أنّ رفع العقوبات سيسمح بعودة هذه المؤسسات ومؤسسات أخرى يمكن أن تدخل باستثماراتها إلى سوريا. إضافة إلى أنه ستكون هناك فرصة لتنشيط قطاع النفط والغاز وإعادة بنائه. إذ يأتي هذا القطاع على رأس القطاعات التي يُمنع العمل فيها، ورفع العقوبات سيسمح بالقدرة على استثماره، وإعادة بناء المنشآت النفطية في سوريا.
كما أنّ رفع العقوبات -حسب عبود- سيوفر فرصة استيراد المعدات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة، وخاصة أنّ سوريا كانت بسبب العقوبات منعزلة عن العالم، ولم تكن قادرة على شراء الكثير من التجهيزات، مثل تلك التي تتعلق بالاتصالات، وبرفع العقوبات سيفسح للحكومة والأفراد الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مجال الاتصالات وغيرها.
وبرأي عبود، إنّ رفع العقوبات سيعطي المجال لشخصيات اقتصادية مهمة التحرك خارج سورية، لعقد صفقات وإجراء استثمارات، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات التي يمكن أن يكون لديها أعمال خارج سوريا، كما سيكون هناك تواصُل أكبر مع العالم الخارجي لجهة هبوط وإقلاع الطيران والزيارات التي يمكن أن تجري بين العالم الخارجي وسوريا.