الحرية – هناء غانم:
مع رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تدخل البلاد اليوم مرحلة جديدة ومفصلية في مسارها الاقتصادي، مرحلة لم تعد تحتمل التأجيل أو تبرير التقصير، وتتطلب من جميع الأطراف، حكومةً وقطاعاً خاصاً ومجتمعاً اقتصادياً، تحمّل المسؤولية والانتقال من مرحلة الانتظار إلى مرحلة المبادرة والعمل.
الكرة اليوم في ملعب السوريين:
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر قال في حديثه للحرية لقد شكّلت العقوبات خلال السنوات الماضية عائقاً حقيقياً أمام النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته كانت شماعة علّقت عليها الكثير من أوجه التقصير، فاليوم وبعد رفع هذه العقوبات، لم يعد هناك مبرر للتأخير أو تعطيل المبادرات.
الكرة اليوم في ملعب السوريين والفرصة متاحة لإعادة تموضع سوريا اقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي، والانطلاق نحو بناء اقتصاد حقيقي ومنتج ومستدام .
وأشار الأشقر إلى أن خطوات التحرير الاقتصادي الحقيقي يجب أن تبدأ بإصلاح جذري للبيئة الاستثمارية، و عبر تبسيط الإجراءات الإدارية.
تحديث التشريعات بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث
كما أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق إلى ضرورة توفير مناخ آمن وجاذب لرأس المال المحلي والأجنبي،
فالحكومة مطالبة اليوم بأن تكون شريكاً داعماً ومحفزاً، لا عائقاً أمام المبادرات والاستثمارات.
وعن دور القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي أضاف الأشقر أنه في المقابل، يقع على عاتق القطاع الخاص دور أساسي في هذه المرحلة، من خلال المبادرة بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها.
ويرى الأشقر أن تطوير قطاع الأعمال هو ضرورة كونه يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة..والأهم الدخول في شراكات فعالة مع القطاع العام مؤكداً أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل حجر الأساس في تحريك عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
لحظة مفصلية لا تحتمل التردد:
وجزم الأشقر أننا أمام لحظة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فمرحلة ما بعد رفع العقوبات ستكون الفيصل الحقيقي بين التعافي والجمود، وبين استعادة سوريا لدورها الاقتصادي الطبيعي أو استمرار الدوران في حلقة مفرغة.
وأضاف أن استثمار هذه الفرصة يتطلب إرادة سياسية واضحة، ووعياً اقتصادياً جماعياً، وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، لوضع سوريا مجدداً على السكة الصحيحة وإعادتها إلى موقعها الطبيعي في الصدارة الاقتصادية.