زبائن للتجول والفرجة فقط!.. ركود يخيم على أسواق الألبسة في بداية موسمها الشتوي

الحرية- عمار الصبح:

تشهد أسواق الألبسة في محافظة درعا تراجعاً حاداً في التسوق، وجموداً شبه تام في حركة البيع، بالرغم من بدء الموسم الشتوي، ما أثار مخاوف تجار السوق من استمرار هذه الموجة من الركود وتداعياتها على تجارتهم.
ويعلق تجار وباعة الألبسة آمالاً على الأیام المقبلة لتنشیط الحركة التجاریة، خصوصاً وأن الموسم الشتوي یعد موسماً رئیسیاً لزیادة المبیعات وكسر حالة الركود التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضیة.

الحركة تراوح مكانها

وقال مؤيد الرزق أحد باعة الألبسة: إن “التجار أنهوا جمیع الاستعدادات للموسم الشتوي وبدؤوا بعرض الألبسة التي تعاقدوا مؤخراً عليها في محلاتهم”، غير أن حركة السوق لا تزال تراوح مكانها، نتيجة تأخر موسم الأمطار والبرد واستمرار الأجواء الدافئة حتى الآن، وهذا ما أجّل قرار كثير من الزبائن بشراء الألبسة الشتوية، على حد وصفه.
وأشار البائع في حديثه لـ”الحرية” إلى أن “السوق متخم بكميات كبيرة من الألبسة التي تزيد عن الحاجة، وبالمقابل ثمة عزوف شبه تام عن الشراء، إذ لا تتعدى المبيعات في غالبية الأحيان قطعتين أو ثلاث يومياً، لافتاً إلى الخشية من أن يستمر هذا الجمود في الحركة إلى قادم الأيام التي تشكل ذروة الموسم الشتوي.
وأضاف: “في العادة نسجل أكبر نسبة من المبيعات لهذا النوع من الملابس (الشتوية) في الفترة من بداية تشرين الأول إلى غاية نهاية كانون الثاني، لتنخفض بعد ذلك المبيعات تدريجياً”.

أسواق شبه خالية من الزبائن

وتبدو أسواق الملابس الرئيسية بمدينة درعا خصوصاً في حي السبيل وشارع الشهداء، شبه خالية من الزبائن، باستثناء بعض مرتادي هذه الأسواق للفرجة والتجول أو السؤال عن الأسعار فقط.

تجار: الأسعار أقل من العام الماضي بـ20% لكن المشكلة في ضعف القدرة الشرائية!

وأشار أحد تجار الألبسة في مدينة درعا، إلى أن أسعار الألبسة الجديدة هذا الموسم تعد أقل مما كانت عليه في الموسم الماضي بنسب تتراوح بين 15 و20 %، بل أقل من مثيلاتها في أسواق الدول المجاورة، على حد زعمه، معتبراً أن المشكلة الأساسية هي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن والذي يجد الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع دخله الذي لا يزال “متواضعاً”.
وحذر التاجر من أن استمرار الركود في السوق كفيل بتهديد تجارة الألبسة وتحول كثير من أصحابها إلى مهن تجارية أخرى، لافتاً إلى أن العديد من تجار المهنة باتوا يفكرون جدياً بهذا الاتجاه، وبدؤوا فعلياً بتقديم عروض وتخفيضات على الألبسة بهدف توفير السيولة لتغطية النفقات وبدلات الاستثمار المرتفعة، وبغية استرداد قسم من رأس المال.
وأوضح أن تداعيات هذا الركود قد تمتد إلى الموسم الشتوي المقبل، “إذ لا يعقل أن يلجأ تجار إلى استجرار بضائع جديدة وموديلات تماشي الموضة مستقبلاً، في ظل تكدس بضائع من مواسم سابقة لم يستطيعوا تصريفها”.

مطالبات بسياسة حمائية

وأكد أمين سر غرفة تجارة وصناعة درعا محمود العمري أن تجارة الألبسة في المحافظة من القطاعات التجارية الحيوية التي أثبتت دورها في تحريك الأسواق وتنويع الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة، إذ يضم القطاع الآلاف من محال الألبسة المنتشرة في كل مدن وبلدات المحافظة.
ودعا العمري إلى التفاتة عاجلة وإيجاد نوع من السياسة الحمائية لهذا القطاع الحيوي للحد من تأثيرات الركود عليه وعلى العاملين فيه، واتخاذ إجراءات تحفيزية تضمن استدامة القطاع واستقراراً في العمل.
وأشار العمري إلى أن تراجع نشاط السوق، سببه تغير سلم الأولويات الشرائية لدى المواطنين في الفترة الأخيرة في ظل ضعف القدرة الشرائية لديهم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، وانسحاب الألبسة من قائمة أساسيات العديد من الأسر وتحولها إلى كماليات، وخصوصاً في هذا الوقت من العام الذي تتعدد فيه مواسم الإنفاق، من مدارس ومؤونة وتجهيز مستلزمات التدفئة، إضافة إلى تأخر الموسم المطري عن موعده المعتاد، وامتداد الأجواء الدافئة حتى هذه الفترة من العام، وهو ما قلل من الطلب على الألبسة الشتوية.
ولفت العمري إلى توجه البعض إلى اقتناء الألبسة المستعملة (البالة) والتي لا تزال تفترش الأرصفة والأسواق الشعبية، والاستعاضة بها عن المنتج المحلي، وهو أمر سبب تراجعاً في حركة أسواق الألبسة، وذلك بالرغم من أن أغلب هذه الألبسة (البالة) تحضر بنوعيات رديئة أو “ستوكات” ولا ترقى لجودة المنتج المحلي.