الحرية _ ربا أحمد :
بعد أن أصبح رفع العقوبات المفروضة عن سوريا بموجب قانون قيصر حقيقة أمس يتساءل المواطن العادي عن مدى انعكاس ذلك على كل أسرة سورية.
وعن أثر رفع العقوبات عن سوريا وانعكاسه على الحياة الاقتصادية للأسرة أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد مصطفى أن الأثر الإيجابي سيكون كبيراً على الأسر السورية أولاً، ليتسع ويشمل كافة مناحي الحياة الاستثمارية والاقتصادية في سوريا.
تدفق الاستثمارات
ويشير مصطفى في تصريحه لـ”الحرية” إلى أن رفع العقوبات يعني انخفاضاً في سعر الصرف مقابل الليرة السورية، وبالتالي ستخرج الرواتب من دائرة التضخم نحو قيمة حقيقية تعود بالمردود الحقيقي لراتب الموظف أمام متطلبات المعيشة لديه، سواء بأسعار السلع الأساسية أو الدواء والمشتقات النفطية وغيرها، والتي كانت تشكل الحلقة الأضعف لذوي الدخل المحدود ومن لا دخول لديهم.
إضافة إلى أن رفع العقوبات سيؤدي على تدفق الاستثمار والمستثمرين وبالتالي فرص عمل كثيرة للشباب والشابات المقبلين على سوق العمل، على اعتبار أن رب الأسرة اليوم يعيل العديد من الأفراد بسبب انحسار الفرص، ولاسيما في الاختصاصات الهندسية والفنية، فالشركات ستتجه نحو فرص إعادة الإعمار في البنى التحتية والسكن، وهذا سينعكس على العمال والفنيين وعلى أسرهم وعلى أسعار المنازل التي أصبحت حلماً بعيد المنال.
جو من التنافس
و أضاف مصطفى: هذا كله سيترافق مع حركة استيراد قوية للبضائع التي ستلقى جواً من التنافس مع البضائع المحلية، ولكن بطريقة متوازنة يجب أن ترعاها الحكومة، وبالتالي انخفاض في أسعار السلع المحلية وتوقف أي شكل من أشكال الاحتكار أو عراقيل الحصول على المواد الأولية للكثير من السلع، كحال النجار الذي يعاني الأمرّين من صعوبة استيراد الخشب وارتفاع ثمنه والذي ينعكس على أسعار بضائعه.
ومن ناحية أخرى يؤكد مصطفى أن القطاع المالي سيشهد نقلة كبيرة وربما سيكون له الحصة الأكبر من رفع العقوبات، وأن شريحة كبيرة من الناس ستكون لها واردات مالية ممتازة من التحويلات بعد توقف المضاربات والتحويلات غير النظامية.
ولفت مصطفى إلى أن دورة اقتصادية ستبدأ من منزل المواطن لتشمل كافة مستلزمات الحياة وأبسط تفاصيلها، على اعتبار أن الاقتصاد السوري كان خارج العالم الاقتصادي والاستثماري، وتم حرمان أجيال كاملة من ميزات عالمية، وكأننا كنا خارج حركة التطور والتنمية بكافة أشكالها.
كما يرى مصطفى أن العوائل السورية ستعود لحياة مستقرة وستخرج الآلاف منها من تحت خط الفقر لأن سوريا زاخرة بالموارد، التي جعلها النظام البائد والعقوبات “مع وقف التنفيذ”، وأدخلت الأسر السورية في صراع مع الحياة غير اللائقة والعيش الكريم.