الحرية ـ سامي عيسى:
يعتبر إصدار المرسوم الخاص بزيادة الرواتب والأجور مؤخراً خطوة هامة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد السوري، ومع تزايد تكاليف المعيشة، بات من الضروري أن يكون هناك توافق بين الدخل والنفقات للمواطنين، وعلى الرغم من أهمية هذه الزيادة، تثير العديد من الأسئلة حول تأثيرها على الاقتصاد المحلي، والتضخم، والنمو المستدام أيضاً.
دعم حقيقي أم وهم تضخمي..؟
سؤال يثير اهتمام الكثير من المواطنين والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي وغيره، والصورة واضحة في رأي الدكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، حيث أوضح لـ”الحرية” أن زيادة الرواتب والأجور قد تحمل في طياتها ٱثارًا إيجابية، حيث من المتوقع أن تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وأشار إلى أن هذه الزيادة تختلف عن الزيادات السابقة التي كانت تُعتبر غير حقيقية، حيث كانت تتم في ظل طباعة العملة دون دعم إنتاجي يوازيها، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار قبل أن تصل الزيادة إلى المستفيدين.
ما بين الإيجابية والاستقرار النسبي
أوضح د.ديروان أن استقرار سعر صرف العملة الوطنية لفترة طويلة، يعطي انطباعًا بأن هذه الزيادة “حقيقية”، ما يميزها عن الزيادات السابقة التي كانت تؤدي إلى التضخم.
وأضاف إن الجزء الأكبر من هذه الزيادة سيُستخدم في تنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة أن المستفيدين الرئيسيين من الزيادة هم ذوو الدخل المحدود الذين يحتاجون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية التي غالبًا ما تكون من السلع المحلية.
خبراء يحذرون: ضعف الإنتاج يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة
المنافسة مفتاح تحسين المعيشة
وهنا يؤكد ديروان على أهمية تحرير الاقتصاد وإدخال المنافسة كوسيلة رئيسية لتحسين مستوى المعيشة، وأوضح أن التخلص من احتكارات النظام السابق، التي فرضت قيودًا على الأسواق، قد ساعد في تقليل أسعار السلع غير المدعومة بعد تحرير الاقتصاد.
وأشار إلى أن زيادة الرواتب تمثل خطوة داعمة للقدرة الشرائية للمواطنين، ما يعزز الاستهلاك المحلي ويسهم في تعزيز حركة الإنتاج والتجارة الداخلية.
زيادات الرواتب خطوة أكثر من ضرورية
وضمن المجال ذاته أكد الخبير الاقتصادي محمد الحلاق أن الزيادات الأخيرة في الرواتب تمثل خطوة “مهمة جداً”، وقد بدأت بالفعل في خلق “توازن” نسبي بين الدخل والنفقات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومع ذلك أشار الحلاق إلى أنه رغم إيجابيات هذه الزيادة، هناك تحديات قد تؤثر على فاعليتها في المدى الطويل، خصوصًا في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة.
الإنتاج قاعدة التوازن الأساسية
على الرغم من أن زيادة الرواتب خطوة ضرورية، يرى الحلاق أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب توازنًا حقيقيًا بين النفقات والإيرادات، مع ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، والسياحة.
ويحذر من أن ضعف الإنتاج قد يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة، وأكد على ضرورة أن تكون هناك سياسات تدعم الأنشطة الاقتصادية المولدة للإيرادات، مثل الضرائب والرسوم على الأرباح، ما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي مستدام.
قطاع الأعمال والعجز المرتقب
من جهة أخرى حذر الحلاق من أن هذه الزيادات قد تسبب إرباكاً في قطاع الأعمال، فارتفاع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة حصيلة التأمينات الاجتماعية، ما يضع عبئًا إضافيًا على أصحاب العمل، وإذا لم يتمكن قطاع الأعمال من التكيف مع هذه الزيادة، قد يلجأ البعض إلى تقليص العمالة، ما يؤثر سلبًا على سوق العمل ويزيد من الاضطراب الاجتماعي.
التضخم ضرورة لابد منها
وحول احتمال أن تكون هذه الزيادات تضخمية، أقر الحلاق بوجود أثر تضخمي لا شك فيه، ومع ذلك فإن هذه الزيادات قد تكون مطلوبة وضرورية لسد الفجوة المعيشية، مشيرًا إلى أنه يجب التمييز بين التضخم الناجم عن ضعف الرؤية الاقتصادية وبين التضخم الناتج عن ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن تقييم الأثر التضخمي يحتاج إلى أرقام دقيقة، وهو ما قد يكون من الصعب الحصول عليه في الوقت الراهن.
خلاصة القول
إن زيادة الرواتب في سوريا هي خطوة هامة في سياق الظروف الاقتصادية الحالية، لكنها ليست الحل الكامل للتحديات الاقتصادية. لتحقيق توازن مستدام بين الدخل والنفقات، من الضروري أن تُرافق هذه الزيادة سياسات دعم الإنتاج المحلي، تعزيز المنافسة الاقتصادية، ودعم القطاعات الإنتاجية.
في النهاية، تبقى هذه الزيادات ضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من القدرة الشرائية للمواطنين، ولكن يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى إصلاح القطاع الإنتاجي وزيادة الإيرادات الحكومية.
لكن السؤال الذي يبقى على ألسنة الجميع هل هذه الزيادة ستؤدي إلى تأثيرات إيجابية طويلة المدى على الاقتصاد السوري؟ وما هي الخطوات الأخرى الواجب اتخاذها لضمان استدامة النمو الاقتصادي..؟!