الحرية – عمار الصبح:
وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس نشأت الرفاعي، إلغاء قانون قيصر بالفرصة التاريخية التي من شأنها أن تسهم في إطلاق نهضة اقتصادية شاملة في سوريا، تطوي معها صفحة المعاناة التي عاشها الشعب السوري في ظل العقوبات التي جرى فرضها على النظام البائد، وهو ما أثرَّ بشكل مباشر على الحياة اليومية للسوريين.
وأشار الرفاعي بتصريحه لـ”الحرية” إلى أن إلغاء قانون قيصر سيفتح الباب أمام المزيد من المكاسب الاقتصادية في سوريا، حيث يشجع الشركات الكبرى على الدخول إلى السوق السورية بدون مخاوف، وهذا ما سيسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاستثماري وانتعاش الليرة السورية، ويمهّد لبداية حقيقية لعملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى أهمية إلغاء القانون خصوصاً لجهة عودة القطاع الخاص ليؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد السوري، ما ينعش البيئة الإنتاجية ويسهم في توفير فرص العمل.
الرفاعي: أبرز آثار إلغاء القانون ستكون على القطاع المصرفي
وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة: “إن أبرز آثار إلغاء القانون ستكون على القطاع المصرفي، إذ يشكل ذلك خطوة مهمة نحو عودة اندماج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي، ما يعزز فرص الاستقرار المالي وبالتالي الثقة بالليرة السورية”، مبيناً أن إلغاء القانون سيمكّن رؤوس الأموال والمستثمرين من فتح قنوات للتحويل المصرفي مع بعض البنوك العالمية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وسيسهل أيضاً من عملية الحصول على التمويل الخارجي والمساعدات الدولية التي تحتاجها البلاد في مرحلة إعادة الإعمار.
وتابع الرفاعي: “سيسهم إلغاء قانون قيصر في تسهيل حركة التجارة نتيجة السماح بالاستيراد والتصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية، وسيحسن من ظروف النقل البري والجوي والبحري عبر سوريا”، مشدداً على البعد النفسي الذي يحمله إلغاء القانون، والمتمثل بعودة الثقة بالنظام المصرفي والاقتصاد المحلي وتالياً بالليرة السورية.
واختتم الرفاعي حديثه بالقول:” الجميع مطالبون اليوم بتحمل مسؤولياتهم واغتنام هذه الفرصة التاريخية، والعمل لما فيه خير ومصلحة سوريا والسوريين جميعاً، ولنبدأ معاً مرحلة جديدة لصناعة المستقبل والتعافي الاقتصادي”.
وكان النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون أعلن صباح أمس أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام البائد.