سوريا تشق طريقها نحو التعافي وجذب الاستثمارات.. التعديلات التشريعية تسعى لتحقيق توازن يضمن مصلحة المستثمر والدولة

الحرية- رشا عيسى:

يُشكّل قطاع إعادة الإعمار في سوريا فرصة استثمارية ضخمة ومهمة في ضوء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الأساسية خلال السنوات الماضية.
وخلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في الرياض، تم تسليط الضوء على العديد من المشاريع الحيوية التي تستدعي المشاركة الدولية والدعم المالي والتقني، بما في ذلك إعادة بناء المساكن، تطوير شبكات النقل والكهرباء، وتأهيل الخدمات العامة مثل المياه والصرف الصحي.
وتفتح التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار الباب أمام المستثمرين العالميين للمساهمة في هذه المشاريع الاستراتيجية، مع ضمان استقرار بيئة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين.
كما تعكس المشاركة السعودية والعربية والدولية في المؤتمر رغبة حقيقية في دعم الجهود التنموية، ما يعزز فرص إعادة بناء سوريا على أسس متينة تجمع بين الاستثمار الفعّال والتعاون الدولي.
وإعادة الإعمار في سوريا ليس فقط فرصة لتطوير البنية التحتية، بل أيضاً لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني و إيجاد فرص عمل للشباب، وتمكين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية لتعود أقوى وأكثر تنافسية.

جلسة حوارية استثنائية

وخلال جلسة حوارية خاصة ضمن فعاليات المؤتمر، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدم السيد الرئيس أحمد الشرع رؤية سوريا لمرحلة التعافي الاقتصادي، مستعرضاً فرص الاستثمار وخاصة في مجال إعادة الإعمار، مؤكداً انفتاح سوريا على الشراكات الدولية ودعوتها للمستثمرين العالميين للمساهمة في مسيرة التنمية.

تكامل اقتصادي إقليمي ودولي

وأكد الرئيس الشرع أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا من خلال التنمية الاقتصادية، معرباً عن تقديره لدور السعودية الريادي في المنطقة، وأضاف: إن سوريا تسعى لتكون بوابة الشرق وطريق الحرير في المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كممر تجاري هام لنقل البضائع في ظل التحديات الحالية في سلاسل التوريد العالمية.

الاستثمار بدلاً من المساعدات

وشدد الرئيس الشرع على ضرورة حماية المستثمرين طبقاً للقوانين الحديثة، معتبراً أن اليوم هو فرصة تاريخية للاستثمار في سوريا، ونوّه بأن إعادة بناء سوريا ستتم من خلال الاستثمار الفعّال وليس بالمساعدات أو المعونات، مع تأكيده أن التعديلات التشريعية تسعى لتحقيق توازن يضمن مصلحة المستثمر والدولة.

فرص استثمارية واعدة

الباحث الدكتور إيهاب الديباجة أكد في حديث لـ”الحرية” أن سوريا تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة تشمل الطاقة، الزراعة، إعادة الإعمار، التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، في ظل انطلاقة جديدة للدولة السورية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ولا سيما من الدول التي دعمت الشعب السوري وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

التزام حكومي

وأوضح الدكتور الديباجة أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بإصدار تشريعات شفافة وجذابة للاستثمار، بالإضافة إلى تشديد حملة مكافحة الفساد، لضمان جودة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السورية.

التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وبما أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان محور تركيز المؤتمر، أشار الدكتور الديباجة إلى أهمية دمج سوريا ضمن التحالفات الدولية بهذا المجال، مستفيدين من الاتجاه الدولي لرفع العقوبات،وتوافر طاقات شبابية متميزة، ما يوفر فرصاً لتطوير قطاعات اقتصادية ذكية تدعم النمو والتنمية المستدامة.

مستقبل واعد

وتُعد هذه المشاركة الدولية نقطة تحول مهمة في مسيرة إعادة بناء سوريا وإعادة تنشيط اقتصادها، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الدولي، خاصة عبر توسيع العلاقات مع الدول الصديقة والاقتصادات المتقدمة، فيما يشكل الشباب السوري والطاقة الفكرية المتاحة من العناصر الحاسمة التي ستدفع عجلة التنمية المستقبلية.