الحرية – مركزان الخليل:
القطاع الصناعي هو الأكثر تضرراً من تدهور سوق العمل في سوريا وهروب الخبرات، “الحرية تحاول إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الصناعيين، وتأثيرها على الإنتاجية، ومناقشة أهمية التعليم التقني والتدريب في تحسين سوق العمل.
التحديات التي تواجه الصناعيين
يوضح الصناعي لؤي نحلاوي خلال حديثه لـ”الحرية” أن الصناعيين هم الأكثر ضرراً، والأكثر مطالبة في تصحيح هذه الظاهرة، لم يتركوا باباً إلا طرقوه في السابق واليوم، وحتى مستقبلاً، سواء على المستوى الرسمي والحكومي، أم خلال اللقاءات الأهلية والصناعية النوعية وغيرها.
أهمية التعليم التقني والتدريب
يؤكد نحلاوي على أهمية التعليم التقني بالنسبة للصناعة السورية والاستثمارات الواردة قريباً، ويراها فرصة كبيرة لدعم سوق العمل باليد الخبيرة، والمنتجة بطاقات أكبر، مع التأكيد على أهمية المراكز التدريبية وحيويتها، وخاصة أنهم كصناعيين، بحاجة إلى كوادر مدربة ومؤهلة.
دور المراكز التدريبية
من جانب آخر أوضح نحلاوي أن الغرفة في مسيرة عملها، كانت تعمل على موضوع المراكز التدريبية الممولة من منظمات خارجية وحتى محلية، تم البدء بافتتاح أول فرع في عدرا الصناعية، أملاً أن يتم إنشاء أكثر من مركز تدريب، وفي كل منطقة صناعية، أو مدينة صناعية معني بأكثر من اختصاص، خراطة وتسويق وإدارة الأعمال، ومحاسبة وتكاليف وبالخياطة أيضاً، بحيث يشمل الكثير من الأصناف، وقطاعات صناعية تحتاجها المصانع.
بوابة عبور
ما تقدم من رأي لا يمثل فقط أهل الكار الصناعي، بل كل القطاعات المنتجة، بما فيها الخدمات وغيرها، لذلك نجد موضوع الخبرة والكفاءة أصبحت معاناة للجميع، وهذه بحاجة إلى معالجة جذرية، تبدأ بتوفير البنى التحتية المساعدة من رأس مال وخدمات، والأهم مراكز ومعاهد تدريبية، تكون الممول الكبير، والداعم للقطاعات المنتجة، بالكوادر المؤهلة لقيادة العمل.
دور التعليم المهني
ضمن هذا السياق يرى الخبير التنموي الدكتور “وائل الحسن” أن التعليم التقني والمهني، يشكلان بوابة رئيسية لسد الفجوة في سوق العمل، وذلك من خلال إعادة بناء رأس المال البشري، فالتعليم المهني يُعد أداة استراتيجية لإعادة بناء القوى العاملة بعد سنوات من النزاع، وخاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة، البناء، والصحة، والربط بين التعليم وسوق العمل أيضاً، البرامج المهنية تزوّد الشباب بمهارات عملية مباشرة، ما يقلل الفجوة بين الدراسة والتوظيف.
المرونة والتكيف
ويؤكد ” الحسن” أن التعليم المهني قادر على مواكبة التغيرات السريعة في السوق المحلي، ويعزز ريادة الأعمال، والابتكار في ظل محدودية الموارد، أما فيما يتعلق بدور المراكز التدريبية من التلقين إلى التمكين، فهي تعمل ضمن منظومة تأهيل مباشر للمهن الصناعية، المراكز التدريبية في المناطق الصناعية، يمكن أن تُصمم برامج مخصصة حسب احتياجات كل منطقة، مثل الكهرباء، الميكانيك، التمديدات، وصيانة المعدات وغيرها.
شراكات مع القطاع الخاص
ولتفعيل ذلك، لا بد من تحقيق شراكات مع القطاع الخاص، من خلال التعاون مع المصانع والشركات يضمن تدريباً عملياً، وتوظيفاً مباشراً للخريجين، وتحديث المناهج والمدربين، ولا بد من إعادة تأهيل الكوادر التدريبية، وتحديث المناهج لتواكب التكنولوجيا الحديثة، وخاصة بعد فقدان الكثير من الخبرات بسبب الهجرة.