الحرية – عمار الصبح:
لاقى القرار الذي أصدره محافظ درعا أنور طه الزعبي اليوم، والذي يقضي بتشديد الرقابة على الدراجات النارية غير المرخصة داخل المحافظة، ارتياحاً شعبياً وترحيباً من قبل مواطنين وصفوا القرار بالإيجابي والذي من شأنه أن يسهم في الحدّ من المظاهر السلبية التي باتت تشكلها الدراجات النارية، والازعاجات الصادرة عنها بفعل القيادة الرعناء والسرعة الزائدة، إضافة إلى ما تتسبب به من حوادث مرورية أودت بحياة الكثيرين وأدت إلى حدوث إصابات خطيرة مستديمة ولا يزال بعضها يرقد من المشافي.
وبموجب القرار الذي جاء استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة من المظاهر غير النظامية للدراجات النارية، جرى فرض “بدل خدمة تنظيمية” على سائقي الدراجات النارية المخالفة (غير مرخصة، إجازة سوق غير نظامية، القيادة الرعناء، مخالفة قواعد المرور) في المناطق الإدارية في المحافظة، على أن يخصص ريع هذه الخدمة لقاء الخدمات التي تقدمها المحافظة من عمليات تنظيم السير والحركة المرورية، وإزالة الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدراجات النارية.
وحدد القرار قيمة بدل الخدمة بـ٣٠٠ ألف ليرة لكل دراجة نارية مخالفة ضمن النطاق الإداري للمناطق، ويتم حجز الدراجة مؤقتاً حتى يتم تسديد بدل الخدمة، ولا يفرج عنها إلّا بموجب كتاب من مدير المنطقة المختصة بعد تسديد بدل الخدمة، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة بدل الخدمة الذي يودع في حساب إيرادات محافظة درعا.
ووفقاً للقرار؛ يحظر دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً.
ودعا مواطنون إلى فرض المزيد من الضوابط على مستخدمي الدراجات النارية المخالفة وخصوصاً في المناطق الريفية التي عادة ما تكون بعيدة عن أعين الرقابة، مؤكدين أنّ هذه الدراجات تعدّ وسيلة نقل لا غنى عنها في هذه المناطق، ولكن شرط ألّا تتحول إلى خطر يهدد الحياة، أو وسيلة لإزعاج المواطنين بفعل قيادتها بسرعات متهورة إلى جانب الأصوات المرتفعة التي تصدر عنها وتُسبب حالة من القلق والرعب في نفوس الأهالي.