الحرية – محمد زكريا:
تتوالى الطروحات والأفكار المتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، بالتأكيد هذه الطروحات تحمل في طياتها الكثير من المشاريع والخطط والبرامج الهادفة إلى الاستثمار الأمثل للمشاريع التي ستنفذ على الأرض السورية، والمفيد هو كل ما طرح عبر وسائل الإعلام من أفكار ورؤى مستقبلية للنهوض في إعادة البناء والإصلاح بشقيه الإداري والاقتصادي ربما يساعد الحكومة في تحديد أولوياتها ومساراتها الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية والمالية، والملفت أن أصحاب هذه الطروحات من أكاديميين وباحثين وخبراء اختصاص وصناعيين وغيرهم، كأنهم في تسابق مع من يقدم طروحات واقعية وعملية أكثر من الآخر، صحيفة الحرية لا تزال مستمرة في تغطية هذه الطروحات عبر لقاءات ميدانية.
دلالات إيجابية
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد ياسين زكريا اعتبر أن رفع العقوبات هو الحدث الاقتصادي الأهم منذ سقوط النظام البائد، ولا سيما بعد أن سجلت الليرة السورية عشية الرفع تحسناً ملحوظاً بنسبة ارتفاع 23% (من 11000 لكل دولار إلى 8500)، مما سيتيح للاقتصاد السوري الاندماج بالاقتصاد العالمي، وخاصة إذا ما لحق الاتحاد الأوروبي بالمسار الأمريكي لناحية رفع العقوبات عن قطاعات جديدة مقارنة بالرفع الحالي الممتد لعام واحد، وأوضح زكريا لصحيفة الحرية أنه سيكون لقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية أبعاد عديدة منها أنه يعطي دلالات إيجابية للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خاصة بعد عودة العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسيمكَن الدول التي تسعى لمساعدة سورية مثل السعودية وقطر وتركيا من دعم الاقتصاد السوري لناحية إعادة تأهيل البنى التحتية، وبالتالي إمكانية القدرة على الاندماج إقليمياً وعالمياً وفتح المجال لإنشاء بيئة استثمارية، تستقطب شركات محلية وعالمية، تعمل على تلبية حاجات السوق السورية، وتستهدف لاحقاً التصدير إلى الأسواق الخارجية، ما سيعزز موقع الليرة السورية ويقوي مكانتها، كما من شأن رفع العقوبات تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتمكين السوريين في الداخل وفي الخارج، من دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية.
المطلوب من الحكومة
وأشار زكريا إلى أنه يجب على الحكومة السورية تفعيل عدد من الآليات لتحقيق أثر إيجابي وفعلي لقرار الرفع على حياة ومستوى معيشة السوريين، بحيث تتمثل هذه الآليات في العمل على تحقيق التوازن بين أسعار السلع والخدمات وبين القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى ترشيد الاستيراد بشكل يتم من خلاله دعم المنتج الوطني لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، إلى جانب تعزيز استخدام الليرة طبقاً لوظائفها، والعمل على تخفيض مستويات التعامل بالدولار، ولعل الأهم هو العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال إصدار قوانين تشجع على الاستثمار، مع مراعاة إجراءات الترخيص والتسهيلات الائتمانية إضافة إلى خلق مزايا ضريبية .
عودة الأموال المجمدة
مدرس في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور زكوان قريط وصف قرار رفع العقوبات عن سورية بنقطة التحول الكبيرة في تاريخ سورية، وستشكل صفحة جديدة ناصعة، ستنعكس بالتأكيد بشكل إيجابي على كافة النواحي والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية ……الخ، وهذا سيؤدي من الناحية الاقتصادية لعودة الحياة الاقتصادية الصحية تدريجياً لجهة الاستيراد والتصدير، وحرية نقل البضائع والسلع والخدمات والأفراد، وأيضاً عودة الأصول والأموال المجمدة السورية في الخارج، والتي تقدر بحوال 173 مليار دولار، مما سيشكل كتلة نقدية كبيرة لدعم الليرة السورية والاقتصاد بشكل عام ولربما سنشهد قريباً تحسناً في الواقع المعيشي للمواطن وزيادة في الرواتب، ومن ناحية أخرى ستشكل سورية والاستثمار فيها بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإقامة مشاريع استثمارية فعالة ستشهدها سورية من المنظور القريب، مشبهاً الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بحالة الشخص الذي يعيش بلا أوكسجين وأنه مع رفع العقوبات يمكن أن يتنفس الاقتصاد السوري بحرية كاملة.
قانون استثمار جديد
ولفت قريط في تصريح لصحيفة الحرية إلى أنه يجب العمل على إعادة النظر بقانون الاستثمار الحالي، وإصدار قانون جديد يواكب المرحلة الراهنة، بما يضمن ضبط وتنسيق الاستثمارات القادمة المحتملة، وتوجيهها بشكل صحيح لخدمة الاقتصاد الوطني، مع تعديل كافة الأنظمة والقوانين الخاصة بعمل المصارف وشركات الصرافة، إضافة إلى التريث وعدم الإسراع في الانفتاح الاقتصادي والمالي على الخارج، وضبط هذه العملية بحكمة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، وإعادة النظر في تحرير الأسعار للسلع والخدمات وضبط السوق، بما يضمن حماية المستهلك من الجشع، إلى جانب تحسين الواقع المعيشي بشكل عام والموظفين بشكل خاص وإعادة النظر في الأجور والرواتب والتعويضات بما يضمن حياة كريمة، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا المعلومات بعد السماح بذلك بكافة النواحي مما يساعد في مكافحة الهدر والفساد.
إرادة وطنية جامعة
أمين سر لجنة قطاع المنظفات في غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي محمود المفتي أشار إلى أهمية عودة سورية إلى نظام السويفت العالمي الأمر الذي يسهل من حركة التعامل المالي والتحويلات المالية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات مشجعة بهدف طمأنة المستثمرين ولعل أولها إصدار تشريعات قانونية مرنة تستقطب المستثمرين، وجعل الهيئة السورية للاستثمار البوصلة الرئيسية في تبني المشاريع الاستثمارية وتفعيل دورها بالشكل الأمثل، وبين المفتي في تصريح لصحيفة الحرية أنه على المقلب الآخر يجب العمل على إيجاد إرادة وطنية جامعة لدى كافة الشرائح السورية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية.