طوق نجاة للسوريين.. فرص كبيرة للاستثمار الخارجي وإعادة هيكلة المصانع المتوقفة والعودة للإنتاج

الحرية – نصار الجرف :
انتظر السوريون بفارغ الصبر خبر إعلان رفع العقوبات الأمريكية عن سورية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية والمنطقة، لكونه يعدّ طوق النجاة ومفتاح باب الأمل والمستقبل المشرق لسوريا والسوريين، وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .
والآن بعد أن أعلن خبر رفع العقوبات الأمريكية ( غير الكاملة) عن سورية، عمت الأفراح لدى الشعب السوري بكافة أطيافه أملاً في فتح صفحة جديدة من الحياة والعيش الكريم، ويشكل بدء مرحلة جديدة في إعادة الإعمار والبناء وكل ما يتعلق بها من قطاعات صناعية وتجارية واقتصادية و زراعية وغيرها.
مندوب وزارة الصناعة والاقتصاد في محافظة حماة عبد الإله ظاظا ورداً على سؤال صحيفة الحرية حول انعكاس رفع الحظر عن العقوبات الأمريكية عن سورية على القطاعين الصناعي والاقتصادي في سورية عامة وحماة خاصة – حسب رأيه، بين ظاظا أنّ رفع العقوبات يمكن أن يحدث تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري ويفتح المجال واسعاً أمام الاستثمار الخارجي وأمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة نتيجة العقوبات، بما يشمل المدارس والمشافي والطرق وغيرها.
وفيما يخص القطاع الصناعي يرى ظاظا أن رفع العقوبات من شأنه أن يؤدي إلى فتح فرص جديدة للصناعيين من خلال إعادة هيكلة المصانع المتضررة والمتوقفة عن العمل لعدم قدرتها سابقاً من استيراد قطع التبديل اللازمة للتحديث وتطوير الآلات بسبب العقوبات، وهذا يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتشغيل الأيدي العاملة، كما يؤدي القرار إلى زيادة القدرة على استيراد المواد الأولية اللازمة في الصناعة من دون رسوم جمركية، وبالتالي انخفاض في أسعار المنتجات على المستهلك وتنشيط الحركة التجارية وتحريك الأسواق وانخفاض قيم السلع بنسب قد تزيد على 50%. مشيراً إلى أنّ الصناعيين في حماة يقومون بدورهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المحافظة نتيجة التسهيلات وتقديم كافة الاحتياجات المطلوبة من قبل غرفة الصناعة.
من جانب آخر رأى مندوب وزارة الصناعة والاقتصاد في حماة أنه رغم التخفيف المحتمل للعقوبات الأمريكية، تبقى هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المسار، بما في ذلك استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية، فالأوضاع الحالية تتطلب استعادة الثقة بين مختلف فئات المجتمع السوري، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية”، وفق تعبيره، مضيفاً أنّ “رفع العقوبات ينبغي أن يشمل إجراءات تضمن الشفافية ومكافحة الفساد، بحيث تستخدم الموارد بشكل فعّال في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، لذا فإن الحلول الفعّالة تتطلب تنسيقًا بين الجهود الدولية والمحلية، لضمان أن يكون رفع العقوبات خطوة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار شامل، وليس مجرد إجراء اقتصادي بحت”.