الحرية:
وجه المهندس ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، بافتتاح مكتب للسجل التجاري في مدينة عدرا الصناعية، في خطوة تهدف إلى دعم بيئة العمل الصناعي وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين.
وأكد الحسن خلال لقائه مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي، وتوفير التسهيلات التي تضمن استمرارية العملية الإنتاجية في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وأشار نائب الوزير إلى أنّ الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن النهوض بها يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الفعاليات الاقتصادية، العامة والخاصة على حد سواء.
لجان حماية مشتركة
وكشف الحسن عن تشكيل لجنة مشتركة بين غرف الصناعة والتجارة لدراسة الرسوم الجمركية، بما يحقق التوازن في السوق ويحمي المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة. كما دعا إلى إشراك غرف الصناعة في مناقشة قانون حماية المستهلك بالتعاون مع غرف التجارة ومديريات التجارة الداخلية، لضمان صياغة قانون يحقق مصلحة المستهلك دون تحميل الصناعيين أعباء إضافية.
تعزيز الاستثمار
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي، أن افتتاح مكتب للسجل التجاري في عدرا الصناعية سيشكل إضافة مهمة لتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين، ويساهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز بيئة العمل والاستثمار.
وأشار مولوي إلى وجود أرضية مشتركة للتعاون مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتطوير آليات العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يسهّل المكتب الجديد على الصناعيين إنجاز معاملاتهم التجارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاجية، ويدعم توجهات الحكومة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة.