الحرية – دانيه الدوس :
عدة محاور وصفها خبراء قانونيون بالمهمة، مع الإشارة الى ضرورة التركيز عليها في الإعلان عن الدستور الجديد ومنها مكافحة الفساد ، ولكن كيف يمكن أن تتم مكافحة الفساد وخاصة بعد تعميقه لسنوات من قبل النظام البائد، وماهي الطرق التي يجب اتباعها للتخفيف من الفساد إذا لم نقل القضاء عليه من جذوره بشكل كامل فهذا يحتاج سنوات طوال.
الباحث والخبير الاقتصادي محمد كوسا أكد لصحيفة الحرية أن الفساد يتضمن أساليب متعددة ، فهناك الفساد المنهجي والفساد الكبير والفساد بشكل متزامن مع أهداف مماثلة مثل الرشوة والاختلاس والسرقة والاحتيال والكسب غير المشروع والابتزاز والانتزاع واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة التقديرية.
وبما أن آثار الفساد كبيرة على المجتمع و الأفراد و المنظمات و بما أن الممارسات المنحرفة و الفاسدة تعوق و تعرقل جهود التنمية، لذا يجب علينا أن نقف بحزم وصرامة لتقليل آثاره الظاهرة بحسب رأي كوسا الذي حدد عدة حلول للتقليل من نسبة الفساد عن طريق التركيز على العامل القانوني من جانبين؛ الجانب الأول يعتمد على تبسيط القوانين وأن تكون أكثر وضوحاً و إزالة الغموض الذي يتيح تأويل وتفسير القوانين حسب مقتضيات مصالح فئة على حساب أُخرى وتغطية الثغرات التي يمكن استغلالها .
وأما الجانب الثاني فيكون عن طريق تقديم قوانين صارمة وتجديد العقوبات في الجوانب المالية والإدارية خاصة الرشوة والتزوير والابتزاز، وإصلاح النظام الضريبي وتخفيف العبء عن المكلفين و هو ما يسمح بالحد من التهرب الضريبي الذي يعد من أهم مظاهر الفساد المالي و يشمل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات والامتيازات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يجب العمل على إصلاح النظام المصرفي و المالي لأنه يعتبر القناة الرئيسية لغسيل الأموال وانتشار الفساد وإعادة هيكلة القطاع الحكومي ليكون أكثر استجابة لمصالح الأفراد إضافة لتفعيل دور الأجهزة الرقابية بعد إعادة هيكلتها ووضع أنظمة رقابة مرنة ومنح الصلاحيات والتفويضات اللازمة و منحها الاستقلالية الكاملة التي تمكنها من أداء دورها الرقابي.
كما اقترح كوسا إحداث هيئات و وكالات للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى ومعالجتها و البت فيها فوراً، إضافة لاختيار القادة الإداريين على أساس الكفاءة و الخبرة وليس على الاعتبارات الشخصية و تعديل آلية إسناد المناصب وآليات الترقيات الوظيفية.
ورأى كوسا ضرورة ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ من خلال ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ وﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ الاﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ أﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، كما يجب ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ، للحد من إساءة استعمال السلطة، والرشوة، واختلاس الأموال العامة، والتدخل الخبيث في نظام العدالة، أو إخفاء المكاسب المالية الناجمة عن الفساد، ويرتبط التصدي للفساد في المجتمع بتعزيز النزاهة الفردية والاجتماعية.