الحرية– آلاء هشام عقدة:
بعد التصريح الهام لمعاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب بأن النفط السوري حق سيادي وملك للشعب، ويجب أن تعود الحقول والمنشآت إلى إدارة الدولة لضمان توفير الطاقة، وخاصة الكهرباء، لجميع المواطنين، والتزام الدولة بحماية الثروات الوطنية واستثمارها بكفاءة وشفافية خدمةً للاقتصاد والمواطنين.
وفي هذا السياق بيّن الدكتور ذو الفقار عبود، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، لصحيفة «الحرية» أن الصناعات النفطية تعد واحدة من أهم وأبرز القطاعات الاقتصادية، وأن تأثير هذه الصناعة على الاقتصاد السوري لا يقتصر فقط على تحقيق إيرادات مالية، بل يتجاوز ذلك إلى تأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية. إذ إن صناعة النفط توفر فرص عمل كبيرة ووظائف مستدامة في قطاع تمويل البنية التحتية والخدمات، وهذا ما يرسّخ الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي يحسّن العلاقات مع الدول المجاورة.
مصدر رئيسي للإيرادات
مضيفاً: أهمية النفط الخام في اقتصاد سوريا لا يمكن إدراكها إلا من خلال فهم دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن حيث الإيرادات المالية، يعدّ النفط الخام مصدراً رئيسياً للإيرادات، حيث يُعتمد على عائدات النفط لتمويل الميزانية العامة، وفقدان هذا المورد يحرم الخزينة العامة من الإيرادات الضرورية لتمويل برامج التنمية المستدامة.
توليد الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي
وأضاف الدكتور ذو الفقار أن النفط الخام يسهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد العديد من الدول على النفط كمورد رئيسي لتوليد الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يعكس أهمية القطاع النفطي في اقتصاداتها.
كما توفر صناعة النفط الخام العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك العمل في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والخدمات المتعلقة بالنفط.
النفط أساس التنمية رغم التحديات
وأشار ذو الفقار إلى أن النفط الخام يعد أساسياً في تنمية اقتصاد سوريا، ويمكن أن يؤدي التطور التكنولوجي في صناعة النفط، مثل تقنيات الاستخراج المتقدمة والتكنولوجيا الرقمية، إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف. ويبقى دور النفط الخام في الاقتصاد أمراً حيوياً ومركزياً، رغم وجود العديد من التحديات.
ومن المهم أن تتبنى الحكومة السورية استراتيجيات مستدامة لتنويع الاقتصاد والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة إلى جانب النفط، وذلك لضمان استدامة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل، وهذا يتطلب التعاون الدولي والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا لتحسين كفاءة الإنتاج والحفاظ على البيئة، وكذلك تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون آبار النفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى تحت تصرف الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والتعليم للشباب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، ويعزز من قوة الليرة السورية وجذب المستثمرين.
تعزيز الاستقرار والازدهار
ويختم ذو الفقار بأن مستقبل صناعة النفط الخام في سوريا يعتمد على قدرة الحكومة على التكيف مع التحولات العالمية وتحقيق التوازن بين استخدام الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة، وتحقيق هذا الهدف يتطلب رؤية استراتيجية مستدامة وتعاوناً دولياً فعّالاً، وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار والازدهار.