الحرية – مها يوسف :
يفتح الاقتصاد السوري صفحة جديدة من فرص التعافي ، والنهوض بعد سنوات طويلة من القيود التي أنهكت القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأعاقت التواصل مع الأسواق العالمية.
فقد شكلت العقوبات، إلى جانب الحرب العسكرية ، عبئاً ثقيلاً على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدت إلى تراجع الإنتاج وتعطل سلاسل التوريد، وصعوبة الحصول على قطع الغيار والتجهيزات التقنية الضرورية لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية.
في هذا السياق أوضح الدكتور محمود رجب المدرّس في كلية الاقتصاد بجامعة حمص ، أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة الحرب العسكرية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ما انعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
هذه العقوبات الاقتصادية القاسية أدت إلى تراجع كبير في القدرات الصناعية، وخصوصاً في قطاع الطاقة، الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، الأمر الذي تسبب في تدهور البنى التحتية وتراجع كفاءة المنشآت الصناعية.
وإن القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير كانت السبب الرئيسي في توقف العديد من المصانع والمنشآت عن العمل، نتيجة صعوبة تأمين قطع الغيار ومواد الصيانة والمكونات التقنية الضرورية، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما دفع عدداً من الصناعيين إلى نقل نشاطهم إلى خارج البلاد بحثاً عن بيئة إنتاج أكثر استقراراً.
أما اليوم ومع بدء رفع العقوبات الاقتصادية وتخفيف القيود على التعاملات التجارية والمالية، يؤكد الدكتور رجب أن الاقتصاد السوري يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي والنهوض، إذ بات من الممكن إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، وتوفير الخدمات الفنية والتقنية التي كانت شبه متوقفة خلال سنوات الحصار.
إن عودة سلاسل التوريد العالمية إلى السوق السورية ستؤدي إلى تسريع وتيرة النمو الصناعي، وتمكين المؤسسات الإنتاجية من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ما ينعكس إيجاباً على رفع الكفاءة والإنتاجية، ويسهم في اندماج الاقتصاد السوري مجدداً ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية.
ويخلص الدكتور رجب إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتوسيع نطاق التبادل التجاري سيساعدان في خفض تكاليف الإنتاج والنقل، ويعززان فرص الاستثمار والتشغيل، بما يمهد الطريق أمام نمو مستدام وتنمية اقتصادية شاملة في المرحلة المقبلة.