عودة قوية للاقتصاد السوري.. والرهان على القطاع الزراعي  وعودة الأمن المائي 

الحرية –  محمد فرحة :

عانى الاقتصاد السوري في الحقبتين المنصرمتين من الانكماش والتراجع بشكل كبير وفظيع، فكان حديث الناس ليس في سوريا فحسب، وإنما  حديث الإعلام  الخارجي أيضاً ، وهو الذي كان في مرحلة من المراحل مزدهراً، لكن تغلغل الفساد والتسيُّب مترافقاً  بالإهمال والتقصير، والاعتماد على الاستيراد، أفقر  البلد واقتصاده، لدرجة أن الناتج المحلي انكمش لما يتعدى الـ٥% ، وكذلك سجّل عجزاً في ميزان المدفوعات، وبعبارة أوضح وأشمل تراجعت الصادرات والواردات.

الرهان على القطاع الزراعي

في السنين الخيِّرة كان  يعتمد الاقتصاد السوري على النفط والزراعة معاً، وكانا  حمّالة  الاقتصاد السوري، وكانت كميات الغاز  تتزايد بشكل ملحوظ  في فترة من الفترات، ومع كل هذا  لم يكن يظهر ذلك على  دخل المواطن ولا على  نمو  الخط البياني  لازدهار  البلد،  بل  على  العكس تماماً.

ولمواجهة  هذا الواقع الذي ورثته الحكومة  الحالية بعد سقوط  النظام المخلوع،  فهي تعمل  على تشجيع  الاستثمارات الزراعية وزراعة كل شبر من الأرض  من خلال الدعم المادي الملموس  ، عكس “سيمفونيات” الحكومات  السابقة  التي كانت تذهب مع الريح.

فقد أتيح لي كصحفي  أن أكون شاهداً ومشاهداً من أمام  المنصة حيناً ومن خلف الكواليس حيناً آخر ، فقد  تم طرح  العديد من  المشاريع  الحيوية في مجال سهل الغاب، مثل  إقامة  معامل  للألبان  ومناطق  صناعية  في  موقع “رجوم عين الكروم” ، وبين خطوة  إلى الأمام وخطوات إلى  الوراء  مازال يراوح في مكانه بعدما وصلت الأمور  إلى البدء  بتنفيذ البنية التحتية.

ولعل أبسط الأمور  كتعزيل  وتنظيف مجرى نهر العاصي،  لم يكن محط اهتمام أحد من المسؤولين حتى تبدأ  الروائح تزكم  الأنوف ويهجر الناس ضفتي النهر و”السيران” حوله.

الخطوة الأولى  بدأت

اليوم ولعلَّ من يتابع  الوضع الاقتصادي والزراعي والاجتماعي، يلاحظ  بدء الشروع بهذا الشأن، والتركيز  على القطاع الزراعي  الذي هو عصب الاقتصاد المحلي  وحجر الرحى ، وهذا خير مؤشر  حتى على تحرك المزارعين  ودفعهم باتجاه  العودة وبقوة  للعمل والنهوض بالإنتاج ، أما الظروف المناخية  فأمرها  شأن آخر.

ورغم إن الملايين من السكان كانوا قد غادروا البلد في العقدين الماضيين  إلا أن  الآلاف منهم بدؤوا يعودون اليوم، وبالتالي عودة النمو السكاني مجدّداً، وهو الذي كان في  منتصف التسعينيات 3.4  %.ما يعني  أن  عودة القطاع الزراعي باتت واضحة للعيان، لكن  المطلوب أيضاً عودة زراعة الأربعة ملايين هكتار  التي كانت تزرع قبل ربع قرن من الآن ، لتزرع شتى أنواع المحاصيل، لتشكل دعماً اقتصادياً  متيناً، يكفي الحاجة المحلية وتصدير الفائض، وبالتالي  تراجع فاتورة  الشراء وزيادة  فاتورة التصدير.

وهذا لا يكون إلا بزيادة  المساحات المروية  وتأمين احتياجات واحتياطات كافية من الأعلاف للثروة  الحيوانية

بالمختصر المفيد :  الاقتصاد السوري  بدأ خطه البياني  بالصعود  وقد تجلى ويتجلى ذلك واضحاً  من خلال الاهتمام الحكومي  بهذا القطاع، أي القطاع الزراعي  ودعم المشتغلين به وتوفير مستلزماته  في أوقاتها  المطلوبة والمحدّدة.

ويبقى القول : إن مستقبل  الاقتصاد  السوري  سيتوقف  إلى درجة  كبيرة على هذا القطاع وقطاع  تطوير إنتاج الغاز  القادرعلى جلب الاستثمارات والمنافسة في السوق العربية، من دون أن ننسى توافر الظروف المناخية واستقرارها.