الحرية- وليد الزعيي:
لا يمكن أن يدرك المستهلك ماهية أسعار الألبسة والأحذية الحقيقية في الفاتورة حتى يعرف مدى نسبة الربح الفاحش التي يتم تقاضيها من باعة المفرق، لكن إذا حدث بالمصادفة أن يشتري قطعة من أحد المحال التي تبيع بسعر (رحماني) كما يقال، فإنه سيكتشف الأمر لدى المقارنة والنقاش مع البائع الذي يرضى بالربح القليل.
ثلاثة أضعاف!..
ولفت أحد المواطنين لصحيفتنا الحرية أنه اشترى من محل أحذية (صندل) لطفله بقيمة ٨٥ ألف ليرة من أحد محال مدينة درعا، وبعد عدة أيام دخل محل أحذية آخر في أحد الأرياف -حيث يقطن، فشاهد نفس القطعة، وعند السؤال عن ثمتها تفاجأ بسعره ٣٠ ألف ليرة.
أصحاب الكار
هذا الأمر لمسناه من أحد باعة الأحذية في ريف درعا، حيث ذكر أنه يبيع بنسب ربح معقولة تحقق له ريعاً ولا يوجد فيها استغلال للمستهلك، وقدم مثالاً أنه اشترى من بائع الجملة أحذية (خفافات فيتنامية) بقيمة ١٢٥ ألف ليرة للحذاء الواحد، و نوعيته مميزة ومرغوبة، وباعه بقيمة ١٥٠ ألف ليرة، لكنه علم أن محلاً في مدينة أخرى يبيعه بسعر ٢٥٠ ألف ليرة، وتطرق إلى أنّ محال المدن مثل درعا أجورها وديكوراتها مكلفة أكثر من مثيلاتها بالأرياف، وينبغي أن تبيع بسعر أعلى، لكن ليس إلى حدّ الضعف أو الضعفين أحياناً، لأن ذلك مبالغ فيه.
الألبسة أيضاً
وبالنسبة للألبسة، فإن الأمر على الشاكلة نفسها، فهناك فوارق كبيرة في مبيعها لنفس القطع من حيث النوع والجودة، وهذا الأمر ندركه جميعنا عند الرغبة بشراء قطعة لباس لنا أو لأحد أبنائنا، والتفاوت في السعر ليس بين المدينة والريف فقط، بل ضمن المدينة أو البلدة نفسها، وهو يصل أحياناً إلى حوالي الضعف أو أكثر.
ضرورة تحديد الأرباح
والمشكلة أنه لا ضوابط أو رقابة مناسبة يمكن أن تكبح من جموح الربح الفاحش الذي يحدث، ما يستدعي تحديد نسب ربح معينة لباعة الألبسة والأحذية، ومن ثم تفعيل الرقابة والتدقيق في الفواتير إن كانت نظامية أو مخالفة، والإلزام بنسب الربح المستحقة بعد أن يتم إقرارها، لا ترك الأمور على غاربها، حيث تسن الأسعار بالمزاج على حساب المواطن الفقير الذي بالكاد يتدبر أمور معيشته وأسرته في ظل ظروفنا الصعبة.
ضبوط
بما أن اقتصاد السوق أصبح حراً تنافسياً، فإنه لا نسب ربح محددة يُعمل بها الآن، سواء للألبسة والأحذية أو غيرها من السلع، فيما تُسيّر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك دوريات على الفعاليات المختلفة لضبط مخالفات معينة حسبما ذكر لصحيفتنا الحرية رئيس دائرة حماية المستهلك وسام دخل الله، مبيناً أنه جرى منذ بداية العام الجاري تنظيم ٤٢٥ ضبطاً بمخالفات مختلفة منها ٣٨ ضبطاً بمحلات الألبسة و٥ ضبوط بمحلات الأحذية، وذلك لارتكابها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز فواتير غير نظامية ولعدم وجود سجل تجاري.