الحرية – ماجد مخيبر:
عقد صناعيو القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً تناول عدة قضايا منها إغراق الأسواق المحلية بالبضائع المستوردة وخاصة السيراميك الإيراني والذي يدخل عبر المعابر غير الشرعية مما يستدعي تشديد الرقابة وإيقاف التهريب، بالإضافة لقضية البضائع الغير مطابقة للمواصفات في الأسواق السورية وخاصة جودة البضائع المستوردة لضمان قدرة المنتج المحلي على المنافسة.
وتطرق الحضور إلى معاناة الصناعيين بسبب حبس السيولة في المصارف، إضافة إلى ضرورة معالجة تشوهات التعرفة الجمركية وإعادة دراسة الرسوم المفروضة على المنتجات الجاهزة والمواد الأولية لتحقيق المنافسة العادلة، وإعادة النظر في التكاليف الضريبية للمطابع الصغيرة وتشميلهم بضريبة الدخل المقطوع بدلاً من ضريبة الأرباح الحقيقية ، وضرورة التمييز في التعرفة الجمركية بين المواد الأولية المستوردة المطبوعة وغير المطبوعة، وإمكانية إعفاء ورشات الأحذية الصغيرة من الترخيص الإداري لاستخراج السجل الصناعي والسماح لهم بممارسة هذا النشاط.
وفيما يخص حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية شدد المجتمعون على أهمية دعم التصدير لحماية الصناعة الوطنية وخاصة في ظل التوجه للسوق المفتوح وخروج المنتج الوطني من المنافسة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في سورية مقارنة مع دول الجوار، و طالب الحضور بالتواصل مع الجهات الأردنية للسماح بتصدير بعض المنتجات الممنوع استيرادها من الجانب الأردني.
وفيما يتعلق بالطاقة طالب الحضور بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات وإيجاد حلول للمبالغ المودعة من قبل الصناعيين لدى شركة البوابة الذهبية قبل تحرير سوريا من النظام البائد، وإلغاء الضرائب المفروضة على فاتورة الكهرباء.
المهندس محمد أيمن المولوي وعد بالتواصل مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لزيادة التشديد والرقابة على المنافذ الحدودية ومنع دخول أي منتج غير مطابق، بالإضافة إلى طلب شهادة تسجيل للمنتجات المستوردة في حال كانت طبية أو بيطرية أو تجميلية، و العمل في سبيل اعتماد بروتوكول التيقظ الدوائي، أما بالنسبة للنظام الضريبي فقد أشار المولوي لتشكيل لجنة لإعادة دراسة النظام الضريبي بشكل كامل وتعديل القانون.
وفي ختام الاجتماع اجمع الحضور على ضرورة دراسة الوضع الراهن للقطاع الصناعي بالتعاون مع استشاريين اقتصاديين في سبيل تحقيق رؤية صناعية صحية للمرحلة القادمة.