الحرية – مركزان الخليل:
جميع بيئات العمل في سورية بحاجة إلى المزيد من التعديلات وتطوير بناها التحتية والإجرائية بما يتناسب مع الواقع الجديد للعمل ليس على المستوى الحكومي فحسب، بل الخاص أيضاً من أجل إعادة بناء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتصويب البوصلة فيها لخدمة المصلحة العام والمجتمع بما يسمح بتأمين قوة الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات الدخل لدى المواطنين..
وبيئة الأعمال الخاصة واحدة من هذه البيئات تحتاج لمزيد من التطوير في بيئة العمل القانوني والإداري حتى تتمكن من متابعة الجديد في هذا القطاع.
لهذا السبب أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية والمكلف بتسيير الأعمال علاء عمر العلي أصدر مؤخراً قراراً، بتشكيل لجنة خاصة مهمتها إعادة دراسة القانون رقم 8 للعام 2020 واقتراح التعديلات المطلوبة عليه بما يتوافق مع المرحلة الراهنة، وبما يحقق الفائدة من تشكيل الاتحاد والغرف التجارية، وتضمن أيضأ استعانتها بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة لإنجاز المهمة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار ..
رجال أعمال يصفون القانون “8” بحقد حكومي وهيمنة واسعة على بيئة الأعمال ومصادرة للصلاحيات…
تناقضات
محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق قال في تعليق على قرار تشكيل اللجنة إن القرار رقم 8 الذي صدر خلال العام 2020 ومن خلال التطبيق 
الفعلي والممارسة على أرض الواقع، تبين وجود الكثير من المشكلات والتناقضات في العمل، من أهمها الهيمنة الكلية على الاتحاد من قبل الحكومة وزارة التجارة الداخلية على الغرف التجارية، وعدم إعطاء الاتحاد المرونة المطلوبة للغرف لممارسة عملها بالصورة الصحيحة، والمطلوبة لنجاح عملها، لأن غرف التجارة، وخاصة ما يتعلق بآلية العمل، والتواصل مع الفعاليات التجارية والرسمية داخل وخارج البلد.
الحلاق: القانون يحوي الكثير من “الحشو” والتدخل في تفصيلات بسيطة تسيء لبيئة العمل التجاري
ابتزاز مالي
إضافة لإشكال مهم يتعلق بالجانب الاجتماعي والتأمين على العمالة لديها وانتسابهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك حسب درجة انتساب التاجر وموقعه التجاري، وهذا الموضوع أثار إشكالية لدى معظم التجار، لأن الفعاليات صغيرة الحجم، وليس بحاجة إلى العمالة، على سبيل المثال”الصائغ” محل صغير، لا يحتاج لعمالة، وهو مضطر في تصنيف العمل تاجر من الدرجة الأولى، القانون ألزمه بوجوب توظيف أربعة عمال على الأقل، وما ينطبق على الصائغ، ينطبق على حرف كثيرة أخرى، الأمر الذي أدى لإجراءات غير صحيحة، وتسجيل عمالة وهمية، وبيئة عمل غير صحيحة، تتعلق بتسجيل الزوجات والأولاد، ما أثار مشكلة وتشوه كبير في”داتا” وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب احتقان في الوسط التجاري، نتيجة فرض ضرائب ورسوم ليست في مكانها من جهة، وعدم الإنصاف في الحد الأدنى المعفى من الراتب من ضريبة الدخل، وبالتالي هنا التاجر يدفع تأمينات وضريبة رواتب، دون أن يكون لديه عمالة، كل ذلك أوجد ارباكات كثيرة في بيئة العمل التجاري ..
أيضاً القانون يحمل الكثير من مواقع “الحشو” والتدخل في تفصيلات يمكن الاستغناء عنها، وإعطاء القانون مرونة أكثر بقصد تسهيل عمل غرف التجارة وسواها..
خلل في آلية الترشح.
ومن الملاحظات أيضاً تتعلق بشروط الانتساب والتي تشترط بوجوب الحصول على شهادة جامعية وغيرها ، في حين أن الكثير من التجار أصبحوا كبار في بيئة التجار، ورجال الأعمال دون الحصول على مستويات تعليمية وشهادات جامعية، ونحن مع هذا التوجه، لكن لا يعتبر شرطاً لازماً، هذا الأمر أثار كثيراً من نقاط الخلاف، كما هو الحال أيضاً في شروط الترشح لمنصب رئيس الغرفة واشتراط اللغة الثانية والشهادة، ناهيك بما يتعلق بالانتخابات وشروط آلية الترشح، عن فئات وشرائح العمل التجاري واختلافها من درجة لأخرى..
وأضاف الحلاق إن الشيء الجميل في موضوع اللجنة، وجود أعضاء مدركين لهذه الإشكاليات وتوجههم للغرف لدراسة الملاحظات واقتراح الحلول المناسبة، وتضمينها في مواد القانون الجديد، أو تقوم اللجنة بإعداد مسودة تعديل تتضمن كل الملاحظات واقتراح الحلول وعرضها على الغرف التجارية لإبداء الرأي، للوصول الى تعديلات تخدم الجميع.
استقلالية الغرف
ومن الأمور التي تحمل وجوب التعديل ما يتعلق باستقلالية الغرف، مادياً وإدارياً ومالياً، والجهات الأخرى مهمتها إشرافية فقط ، وإنجاز الغرف تم على أساس السيولة المالية المدفوعة من قبل قطاع الأعمال، ملكيتها تعود لهيئة عامة، وليست لشخص بعينه، وبالتالي فإن مهمتها الأساسية رعاية المصالح التجارية، وتنشيط قطاع الأعمال..
ويرى “الحلاق ” أيضاً أنه من التعديلات الجديدة على القانون إيجاد صيغة مناسبة للتدخل في عمل اللجان وخصوصيتها، وكيفية آلية العمل، والترجمة على أرض الواقع، بصورة علمية ومرنة تتمتع بالسلاسة المطلوبة التي يوفرها جوهر القانون نفسه.
حقد حكومي
الحلاق أعاد حالة عدم الرضا عن القانون رقم 8 من قبل التجار، وما شكله من حالة ضغط كبيرة على التجار هو حالة الحقد الحكومي السابق على قطاع الأعمال، واعتبار التجار كقطاع جشع ومستفيد كبير، وهذه نظرة عامة كانت الحكومات تتعامل بها، مع معرفتهم أن هناك طبقة من التجار وطنيين، وهم الغالبية العظمى في ميدان العمل يمارسون العمل بصورة قانونية، ونظامية وهؤلاء يشكلون نسبة 90″ من بيئة العمل، وهناك تجار منتفعون مستغلون يحاولون الانتفاع على كتف أخطاء القوانين والإجراءات ومنفذيها..
والحلاق قال المشكلة الأساسية في الأنظمة السابقة والنظام البائد هو الحقد الكبير على ممارسي المهنة، وممارسة الضغوط الكبيرة، وحالات الابتزاز من قبل أجهزتها كالتموين والصحة، والمحافظة وشرطة السير وغير ذلك، من أجهزة الضغط، التي كانت تمارس على قطاع الأعمال، وبالتالي جميع التعديلات يجب أن تستهدف هذا الواقع واصطلاحه، بصورة تعطي كامل الحرية لعمل غرف التجارة بما يخدم الحالة التجارية والاجتماعية على مستوى الدولة، وليس على مستوى أفراد وعائلات فقط.