الحرية – لوريس عمران:
بعد سنوات طويلة من القيود والعزلة الاقتصادية، أغلق ملف «قانون قيصر» نهائياً قبل أيام، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة يترقبها السوريون بحذر وأمل في آن واحد. فهل يكون هذا التحول بداية انفراج اقتصادي حقيقي ينعكس على حياة المواطنين، أم مجرد فرصة تحتاج قرارات جريئة كي تتحول إلى واقع ملموس؟
الخبير الاقتصادي الدكتور حسام خليلو أكد لـ «الحرية» أن زوال العقوبات يشكل نقطة تحول مفصلية للاقتصاد السوري، موضحاً أن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات كبيرة لإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية التي عانت طويلاً من صعوبات الاستيراد والتحويلات المالية.
عودة القنوات التجارية
وأشار خليلو إلى أن الاقتصاد السوري أظهر قدرة لافتة على الصمود خلال سنوات الحصار، إلا أن القيود الخارجية فرضت حالة انكماش قسري حدت من نموه. ومع انتهاء العمل بقانون قيصر، يتوقع أن تعود القنوات التجارية والمصرفية تدريجياً، ما يسهم في تدفق الرساميل نحو قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة.
مبيناً أن الاستراتيجية الاقتصادية في المرحلة القادمة يجب أن تركز على دعم الإنتاج المحلي وتوسيع قدرته التنافسية، بما يتيح تحويل العجز في الميزان التجاري إلى فائض، خصوصاً مع تحسن فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
الأسعار وفرص العمل في الواجهة
وحول الأثر المباشر على حياة المواطنين، أوضح خليلو أن تسهيل استيراد المواد الأولية والسلع الأساسية سينعكس انخفاضاً في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي قد يسهم في ضبط الأسعار بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن عودة المشاريع الاستثمارية، ولاسيما الكبرى منها، ستفتح الباب أمام آلاف فرص العمل الجديدة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويمنح الشباب السوري فرصاً أوسع للمشاركة في عملية إعادة البناء الاقتصادي.
الزراعة والصناعة… ركيزة المرحلة المقبلة
وأكد الخبير الاقتصادي أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً دقيقاً، يقوم على توجيه الاستثمارات نحو القطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشدداً على أهمية تطوير السياسات المالية والنقدية، وبناء مناخ استثماري أكثر شفافية، إلى جانب تحديث المنظومة المصرفية بما يضمن جذب الاستثمارات الوطنية والمغتربة على حد سواء.
فرصة تاريخية
وفي ختام حديثه بيّن خليلو أن سوريا تقف اليوم أمام فرصة اقتصادية نادرة، مشيراً إلى أن استثمار هذه اللحظة المفصلية يتطلب قرارات مدروسة وسريعة، تضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات، وتمهد لمرحلة من النمو التدريجي والاستقرار المعيشي، وصولاً إلى اقتصاد أكثر توازناً وقدرة على الصمود.