الحرية – إلهام عثمان:
في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السجلات القانونية والمعاملات الإدارية، يجد العديد من المواطنين أنفسهم أمام تحديات كبيرة بسبب توقف بعض الأمور القانونية، لذا كان لابد من إيجاد حلول بديلة ومؤقتة ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها.
وفي هذا المضمار، يحدثنا المحامي محمود الربيع، استشاري في القضايا القانونية، ومن خلال تسليط الضوء على هذه المشكلات، وتقديم بدائل عملية تساعد الأفراد في تسيير أمورهم القانونية رغم الظروف الصعبة، حيث أوضح الربيع أنه نظراً لتوقف الفراغ المباشر وجميع عمليات نقل الملكية المباشرة في القيود، من بين الحلول، يعتبر الحصول على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بشأن البيع والشراء أو الهبة، وسيلة فعالة لتجاوز المعوقات القانونية، وهذه الطريقة تعد حلاً مؤقتاً يسمح للأفراد بإتمام معاملات ملكية عقاراتهم بشكل قانوني.
أما بالنسبة للوكالات العدلية الخاصة التي لا تقبل العزل، ينصح الربيع الاستعانة بمحام مختص لإجراء وكالة قضائية، ما يمكّن الأفراد من متابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بعمليات تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توقفت، أفاد الربيع أن الخيار البديل هو الحصول على حكم قضائي والانتظار حتى يتم استئناف تسجيل الواقعات من أجل تنفيذ الحكم.
أما بالنسبة لإجراءات استخراج الهوية بدل الضائع، أو التجديد، أو بدل التالف والمتوقف، ينصح بتقديم قيد مدني فردي مرفق بصورة الشخص موقعة ومختومة من مختار الحي كإجراء بديل.
وفيما يخص ورقة غير المحكوم المتوقفة، فيمكن للأفراد تقديم طلب إلى رئيس العدلية لإحالة الطلب إلى مكتب الفيش بالهجرة والجوازات للحصول على بديل عن خلاصة السجل العدلي.
كما أضاف أنه بخصوص تنظيم السفر والقيود على الحركة، تم استحداث هيئة المعابر البرية والبحرية، وهي مسؤولة عن تنظيم عمل الحدود الموانئ والحركة من وإلى سوريا، كذلك تم رفع منع السفر من وإلى سوريا عن المطلوبين السياسيين في حقبة النظام البائد.
هذه البدائل وفقاً للمحامي الربيع تشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات قانونية واضحة من قبل المواطنين لضمان حقوقهم والتعامل مع التحديات الحالية بكفاءة، ما يساعد في تسريع الإجراءات القانونية الضرورية حتى عودة العمليات إلى حالتها الطبيعية.