الحرية – محمد زكريا:
أفرز القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة الخاص بإلزام كافة المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على كل منتج، العديد من التساؤلات من قبل الصناعيين والتجار وحتى المستهلكين، أهمها أنه في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الشارع الاقتصادي، كيف يمكن تحديد سعر البيع النهائي ولا استقرار في سعر الصرف، وما هي آلية التحكم في طبيعة المتغيرات التي طرأت في هذه الحالة.
قرار تنظيمي
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي المهندس عبد الرزاق حبزة أشار إلى أن القرار يأتي في الإطار التنظيمي للإعلان عن السعر، لجهة الخدمات والسلع، وليس لتحديد نسب وهوامش الربح.
وأوضح حبزة لـ”الحرية” أنه في كثير من الدول مثل أمريكا وفرنسا وانكلترا وألمانيا وحتى اليابان لديها ما يسمى بالحد الأقصى لهامش الربح للسلع والخدمات، فجميع هذه الدول وضعت نظماً لهوامش الربح للسلع والخدمات، وذلك منذ زمن بعيد، فصناعة الألبسة فيها لا يتعدى هامش ربحها أكثر من 20%، والمواد الغذائية لا تتعدى 25%، وفي الصناعات الهندسية من ثلاجات ومراوح وغسالات ..الخ لا تتعدى 30%، والصناعات الاستخراجية مثل هي الحديد والإسمنت والسيراميك لا تتعدى 35%.
هامش للربح
وأشار حبزة إلى أنه من الضروري وضع هامش للربح، حتى لا يكون هنالك ربح فاحش لبعض المنتجين أو المستوردين، لا سيما وأننا نعيش اليوم في سوريا، حالة من عدم استقرار في سعر الصرف، كما تخضع تكاليف الإنتاج والشحن والجمارك لتبدلات شبه يومية، وبالتالي لا يستطيع أي منتج أو مستورد أن يلتزم بتحديد سعر ثابت على منتجه، لا سيما وأنه قد تمتد صلاحية المنتج لسنوات طويلة، قد تصل لخمس سنوات، وبالتالي من يضمن ثبات الكلفة والرسوم وسعر الصرف طوال هذه المدة.
مستذكراً ما كان يحصل في التسعير الدوائي خلال السنوات الماضية، حيث تم إلزام منتجي الأدوية بوضع التعرفة النهائية على علبة الدواء، وما أن تم وضع ذلك، حتى بدأت موجة جديدة من ارتفاع في أسعار الدواء، الأمر الذي أدى إلى فوضى لجهة المبيع.
ونوه حبزة بأن القرار يتماشى مع الانتقال إلى السوق التنافسي الحر وفق حرية التسعير، بحيث يسمح للمنتجين أو الموردين بتحديد الأسعار بناء على قوى السوق، إضافة إلى مراقبة وتنظيم حكومي للحد من الاحتكار وأن لا بد من وجود جهة تنظيمية تراقب السوق لمنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار التي تضر بالمستهلك، مع ضرورة تعزيز المنافسة من خلال دعم دخول المزيد من المنتجين للسوق لضمان وجود بدائل تحفز تحسين الجودة وتخفيض الأسعار، مع تحديد سقوف أو حدود سعرية مؤقتة وذلك في بعض الحالات ولا سيما في المنتجات الأساسية.
بنود القرار
يذكر أن القرار جاء بناء على القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025 وعلى قرار رئاسة الحكومة رقم 33 للعام 2023 وعلى مقتضيات المصلحة العامة، حيث تضمن القرار إلزام كافة المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على كل منتج باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية، وتحمل المادة الثانية من القرار بأنه يحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع، الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع دون أن يكون مدوناً عليها سعر البيع للمستهلك، في حين تحمل المادة الثالثة منه يجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج، وجاءت المادة الرابعة لتمنح المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي بتاريخ نهاية العام الحالي لكافة الجهات التي تتعامل بهذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمستهلك عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم.