الحرية – عمار الصبح
لاقى القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة والخاص بإلزام كافة المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على كل منتج، ترحيباً من قبل المواطنين الذين وصفوه بالخطوة الإيجابية التي من شأنها المساهمة في ضبط الأسواق والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار وتفاوتها.
وأعرب مواطنون في حديثهم لـ”الحرية” عن أملهم في أن يسهم القرار المذكور بتصحيح مسار الأسواق وتعزيز الشفافية في عمليات البيع، بعد “الفوضى” التي حصلت في الأسواق خلال الفترة الماضية، وما نجم عنها من امتناع كثير من التجار عن الإعلان عن أسعار بضاعتهم بحجج ومبررات كثيرة كتغيرات صرف الصرف وأجور النقل وبدلات الاستثمار وغيرها من الأعذار، وهذا ما أدى إلى نشوء حالة من تفاوت الأسعار بدون مرجعيات واضحة.
مواطنون يرحبون.. وآراء تؤكد: الأهداف نبيلة والنوايا طيبة والعبرة في التطبيق!!
يضمن حقوق المستهلكين
بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا الدكتور عادل الصياصنة أن القرار الوزاري، يأتي في الإطار التنظيمي للإعلان عن سعر المنتجات والسلع سواء المنتجة محلياً أو المستوردة بما يضمن حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، وبشكل يسهل من مهام الرقابة التموينية في ضبط الأسواق وخصوصاً في الشكاوى ذات الصلة بالإعلان عن الأسعار.
وأضاف: المسألة الجوهرية في القرار هي الإعلان عن السعر، إذ قد تختلف الأسعار، وخصوصاً بالنسبة للمنتجات المستوردة، باختلاف التكاليف بين مستورد وآخر وذلك تبعاً لبلد المنشأ أو لتكاليف الشحن وغيرها من المتغيرات التي تُحدث تفاوتاً في هوامش الربح، وهذا ما يجعل الإعلان عن السعر ضرورة لحماية المستهلك وضبط السوق بسلاسة، بما يحقق توازناً بين مصالح المستهلك والمنتج.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الوفرة في المنتجات بتنوع أصنافها، بما يفوق بكثير الطلب عليها نتيجة تراجع القدرة الشرائية، وهذا ما يفتح باب المنافسة في السوق لجهة الإعلان عن التخفيضات، خصوصاً وأن القرار أتاح لباعة المفرق البيع بسعر أقل من ذلك المدون على السلعة.
بحاجة لتوضيحات أكثر ..
من جهته وصف خبير التسويق مجد العمار القرار بالإيجابي، خصوصاً وأنه سيسهم من حيث الشكل وبناءً على الأهداف المعلنة، في ضبط الأسواق والحدّ من التلاعب بالأسعار، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن حماية الأخير من الاستغلال.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن القرار بحاجة إلى توضيح لطمأنة المنتجين والمستوردين، خصوصاً لجهة مراعاة تقلبات سعر الصرف التي تجعل من الصعب تثبيت سعر نهائي على المنتج، إلا إذا كان التسعير سيتم بالدولار وليس بالليرة، أو إذا تم اعتماد سعر موحد لسعر الصرف لتمويل المستوردات.
ولفت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة صلاحية المنتجات، إذ إن القرار وإن كان من الممكن تطبيقه على المنتجات المحلية قصيرة الصلاحية، مثل الألبان والأجبان والحليب والعصائر الطازجة والخبز والكعك وغيرها من المنتجات سريعة الدوران في السوق، لكن ثمة بالمقابل العديد من السلع الغذائية وغيرها قد تمتد صلاحيتها لسنوات، وفي هذه الحالة تتغير التكاليف (هبوطاً أو صعوداً) خلال هذه المدة، وفي هذه الحالة تغدو طباعة سعر محدد على السلعة بلا جدوى لأنها ستصبح غير واقعية مع الوقت.
وتساءل الخبير عما إذا كانت المدة التي حددها القرار لتصريف المنتجات غير المدون عليها الأسعار، والتي تنتهي بنهاية العام الحالي، كافية للمنتجين والموردين حتى يتصرفوا بمنتجاتهم، في ظل وجود فائض من المواد في الأسواق والتي تحتاج إلى فترة أطول لتصريفها بأقل الخسائر.
واختتم العمار حديثه لـ”الحرية” بالقول: ” لا شك أن القرار يحمل في طياته نوايا طيبة وإيجابية لحماية المستهلك، كما أن الأهداف التي يسعى لتحقيقها مشروعة ونبيلة، لكن المطلوب التدقيق في آليات التنفيذ ومعالجة كل المعوقات الموجودة أو تلك التي قد تطرأ مع الوقت”.