قرار تسعير السلع يحمل آمالاً بضبط الأسعار.. التجارة الداخلية بدير الزور تُطالب بزيادة عناصر الرقابة

يأملُ أهالي محافظة دير الزور أن يُسهم قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإلزام المنتجين والمستوردين بوضع السعر النهائي للمستهلك على السلع، في ضبط حالة الفلتان والتفاوت في التسعيرة بين بائعٍ وآخر، بما يُعطي لكل ذي حقٍ حقه، ويؤدي إلى استقرار الأسواق نوعاً ما.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور، خليل الصالح، أوضح في تصريح لصحيفتنا “الحرّية” أن هذا القرار الإلزامي سيساعدنا في وضع آليات أشد وضوحاً لضبط الأسعار وكبح تفاوتها في الأسواق، وهو يأتي في إطار مساعٍ حكومية لتوحيد آليات التسعير وتعزيز الشفافية في الأسواق، بعد تفاقم شكاوى المواطنين من غياب الأسعار الحقيقية ووجود تفاوت واسع بين مختلف المناطق والمتاجر، ومع اتساع رقعة المحافظة جغرافياً، فإن ذلك يُرتب على وزارة الاقتصاد ضرورات لحظ المديرية على صعيد تكثيف عناصر الرقابة، عبر استقطاب ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة، أو على صعيد توفير آليات نقل لتخديم العمل الرقابي في مختلف مناطق محافظة دير الزور.

ويرى الخبير الاقتصادي عمار حاج عبيد في حديثه لصحيفتنا أن القرار يحمي المستهلك من الغش السعري والتلاعب، إذ يهدف إلى ضمان الشفافية في الأسعار ومنع حالات البيع بأكثر من السعر المُعلن، خصوصاً في ظل تفاوت الأسعار بين المناطق وغياب التسعير الواضح، ومن خلال فرض تسعيرة ظاهرة، يمكن للوزارة متابعة الأسعار ومحاسبة التجار الذين يرفعونها دون مبرر، بما يعزز الانضباط السوقي.

ويُضيف حاج عبيد: كما يُسهم القرار في الحد من التضخم النفسي – إن صح التعبير – فالإعلان الإجباري للأسعار يُقلل من “تضخم التوقعات”، أي رفع الأسعار بسبب إشاعات أو انطباعات عن ارتفاع عام في السوق، وهو يحمل إيجابيات كثيرة، منها: رفع مستوى الشفافية في الأسواق، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، كذلك تعزيز الثقة بالسلع الوطنية والمستوردة عبر وضوح التسعير، إضافةً إلى تمكين أجهزة الرقابة التموينية من العمل على أساس رقمي ومرجعي واضح للأسعار.

وفيما يتعلق بالآثار السلبية للقرار على المدى القصير، يُبين حاج عبيد أن القرار قد يؤدي إلى ارتباك مؤقت في الأسواق بسبب الحاجة إلى إعادة طباعة أو لصق الأسعار على البضائع الموجودة في المخازن، وزيادة التكلفة الإدارية على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تعبئة أو طباعة الملصقات الجديدة.

كما أنه في حال لم تُرافق القرار آلية تسعير واقعية مرنة (تأخذ بالاعتبار تغيرات سعر الصرف أو تكاليف النقل)، فقد يؤدي ذلك إلى سوق موازية أو إلى عزوف بعض التجار عن عرض بضائعهم.

وختم الخبير الاقتصادي حاج عبيد حديثه بالقول: إنّ القرار يُشكل خطوة في اتجاه اقتصاد مُنظمٍ أكثر وشفاف، لكنه يحتاج إلى تكامل مع سياسة تسعير ديناميكية تراعي تقلبات التكلفة، مع ضرورة وجود نظام رقابي إلكتروني لتوثيق الأسعار المُعلنة، وإلا فإن التطبيق الميداني قد يكون انتقائياً أو محدوداً. وفضّل استتباع القرار الوزاري هذا بحملة توعية عامة تشرح للمستهلكين حقوقهم وآليات التبليغ عن المخالفات، وبالمُجمل، يُمثل القرار إجراءً تنظيمياً إصلاحياً إيجابياً في اتجاه ضبط السوق وحماية المستهلك.