الحرية – سامي عيسى:
نحن اليوم أمام منعطف كبير جداً، بالعلاقات الاقتصادية وغيرها مع العالم الخارجي، بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ سنوات، منها ما قبل الثورة، وكثير منها بعدها، الأمر الذي أضعف الحالة الاقتصادية في سوريا، وخسارة الشركاء الاقتصاديين في العالم وخاصة مع الجانب الأوروبي، الذي تجاوز حجم المبادلات التجارية معه بنسبة تفوق 30%، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المؤشر في عودة النشاط، مع ترقب في زيادته لاختلاف طبيعة المرحلة والظروف التي تسمح بزيادته، واستقبال رؤوس أموال ضخمة للمساهمة في إعادة الإعمار، إلى جانب إقامة مشروعات استثمارية ضخمة في قطاعات مختلفة، منها الطاقة والصناعة والزراعة، وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى إعادة إعمار وبناء من جديد، والأهم عودة الأموال المهاجرة والمجمدة في المصارف الخارجية وغيرها..
الحلاق: قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا “تغيير” في المعادلة الاقتصادية وعودة التواصل لبناء الثقة في المبادلات المصرفية وأنظمة التحويل
عودة سريعة
رجل الأعمال محمد الحلاق وعضو غرفة تجارة دمشق قال في تصريحه لصحيفة “الحرية ” معلقاً على قرار الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلدنا: إنّ هذا القرار جاء في وقته،
وهو يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تتضمن مؤشرات عدة، تؤكد في مجملها على تحسن الحالة الاقتصادية العامة بكل أبعادها، الأمر الذي يتيح الكثير من فرص النمو الاقتصادي، وتوسيع دائرة الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث يتيح لجميع المستثمرين ورؤوس الأموال “المحلية والخارجية” المشاركة في عمليات النمو و التطوير، وإعادة الإعمار التي يحتاجها الاقتصاد الوطني ..
وأضاف”الحلاق”: إنّ المبادلات التجارية ستشهد عودة سريعة لما كانت عليه في السابق، لكن علينا التفريق بين “الواردات والصادرات المتنوعة” فالحديث عن المستوردات منها الغذائي والكيميائي، والملبوسات والكهربائية وغيرها، وحتى التفريق بين القطاعات المتنوعة، ونوه إلى توجه العالم باتجاه شرق آسيا للمستوردات، لكن ما يتعلق بنا بالمقارنة مع مستورداتنا من البلاد العربية وشرق آسيا وغيرها، مع الاتحاد الأوروبي فهي متواضعة جداً، وبالتحديد مستورداتنا من المواد الغذائية هي أقل بكثير من البلدان الأخرى، وهذا لا يعني أن هناك منتجات غير مطلوبة، هناك الكثير مثل السمن الحيواني مثلاً، لكن بكل الأحوال مستورداتنا الغذائية من بلدان شرق آسيا، مقارنة مع بلدان أوربا ولا تتجاوز نسبتها 10%.
أما فيما يتعلق بموضوع الصادرات، أيضاً الصادرات الغذائية تأتي في المقدمة إلى دول الاتحاد الأوروبي، رغم المنافسة الشديدة من دول أخرى، لكن جودة منتجاتنا الزراعية ونوعيتها هي التي تفرض حالها في تلك الأسواق، أما فيما يتعلق بالمكننة والكيماويات وغيرها، لدينا تعامل مع أوروبا، لكن ليس بالشكل المطلوب، والاتجاه خلال السنوات السابقة كان باتجاه الشرق، من دون أن ننسى النقل وتجارة السيارات التي أغلبها دول شرقية كالصين وكوريا وغيرها، وبالتالي رفع العقوبات من شأنها تغيير المعادلة إذا كانت الظروف تسمح بعودة المنتجات الأوروبية إلى أسواقنا.
بناء جسور الثقة
ونوه ” الحلاق” بأهمية رفع العقوبات الأوروبية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، فقد كانت معوقة ليس في عالم الأعمال والتجارة فحسب، بل في عالم التواصل أيضاً، مع العالم الأوروبي، نتيجة ضعف العلاقات والثقة بين الأطراف، ولاسيما في التحويلات المصرفية وغيرها، وبالتالي رفع العقوبات الأمريكية والأووربية غاية في الأهمية، من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة وخاصة باتجاه الحوالات المصرفية، وأنظمة التحويل، كنظام سويفت، ونظم الحوالات الأجنبية، التي تتعامل بالدولار واليورو، والأهم اليوم عودة تفعيل نظام سويفت (كود الأمريكي)، وبالتالي يمكن القيام بعمليات الاستيراد للمواد الإنسانية من غذائيات ومواد طبية وغيرها، لكن الحوالات متوقفة، وبالتالي إمكانية التسديد أيضاً غير ممكنة وإن كان بعضها موجوداً سابقاً فهو يتم وفق طرق ملتوية..
وبالتالي رفع العقوبات ينهي هذه الإشكاليات والسير بالطريق الصحيح عبر المصارف العاملة والمصرف المركزي، وبموجب الحوالات المصرفية والبنكية، إضافة لإنهاء كافة الأساليب الملتوية، التي كانت تتبع لتأمين الصناعة الوطنية، وحاجة الأسواق من المواد والمستلزمات الأساسية.
تعزيز حرية العمل
من هنا نؤكد صوابية القرار الذي يعزز حرية العمل، على كافة الصعد الاقتصادية والتجارية والإجرائية، وصحة المعاملات والوثائق المرتبطة بالمبادلات التجارية والتحويلات المصرفية والحسابية.
وأضاف” الحلاق” نحن في سورية كان لدينا ضعف في الأرقام وخاصة التجارية، إلّا أننا نستطيع القول إنّ مجموع مستوردات ما قبل الأزمة كانت بحدود 18 مليار يورو ، وتعادل 23 مليار دولار، أمام حالة التضخم الحالية يمكن أن يشكل هذا الرقم 80 مليار دولار، وهذه أرقام متوقعة نتيجة معرفتنا في تلك الأسواق وخصوصيتها، ونحن نراقب عملية الاستيراد والتصدير، وهناك مؤشر كبير ويشكل حالة صحية” مستوى الدخل” كان مقبولاً وكافياً، وأحياناً يكون هناك فائض، وإذا عكسنا هذه الأرقام على الوضع الحالي، بما يحمل من ضعف في الدخل، ووجود أكثر من 90% من السكان بمستوى متدنٍ من الدخل، وعجز في تأمين حاجاته من الدواء والألبسة وغيرها، وبالتالي هذه الأرقام تراجعت كثيراً خلال الأزمة، وحتى في المرحلة الحالية ..
إذاً قرار رفع العقوبات الاقتصادية من الجانب الأمريكي والأوربي ، يأتي ضمن أولويات إعادة الإعمار، وبناء الحالة الاقتصادية المتنوعة، وخاصة أننا اليوم بحاجة إلى إعادة بناء معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية..
بهذا الاتجاه، نجد أن موضوع الطاقة وإعادة الإعمار ، وعودة الأمن والأمان أكثر العناصر الملحة التي يستهدفها قرار رفع العقوبات الاقتصادية، على اعتبار أنّ هذه القضايا مترابطة مع بعضها البعض، وتوفير الأمن والأمان يعني بالضرورة توفير كلّ مقومات عمليات البناء والتطوير، والأهم زيادة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والإنتاج المحلي المتنوع.