الحريّة – ميليا اسبر:
يرى أصحاب الشأن الاقتصادي أنّ القرار الذي أصدرته وزارة الإقتصاد والصناعة بمنع استيراد عدد من المواد منها خيار – بندورة – بيض – فروج – بطاطا- عنب – فليفة باذنجان…إلخ، قرار هام جداً وجاء في وقته المناسب بهدف الحفاظ على المنتج المحلي، وعدم تعرض الفلاح للخسارة ، كما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي المحلي.
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أكدّ في تصريح لـ”الحريّة” أن قرار منع الاستيراد لعدد من المواد والسلع قرار صائب وفي مكانه لأنّ إنتاج الفلاح يباع بأقل من تكلفته وهذا ما ينعكس لاحقاً على المواسم في العام القادم، لأن المزارع عندما يجد نفسه خاسراً هذا الموسم، فبالتأكيد لن يزرع العام القادم، منوهاً بأن الاعتماد على المستورد بشكل كبير يؤثر على الإنتاج المحلي، وأيضاً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه عندما يصبح لدينا شح في المواد عندها فقط يكون الاستيراد الطريقة المناسبة لتعويض النقص الحاصل في السوق المحلية، أما في حال الوفرة كما هو حالياً الاستيراد فإنه يشكل كارثة للفلاحين.
حبزة: القرار صائب وجاء في توقيته المناسب
وأضاف حبزة: لا نعرف مدى موثوقية المواد التي تأتي من الخارج، حيث إن أغلبها يدخل البلد بشكل عشوائي ومن دون فحص لكونها تدخل تهريباً، إضافة إلى دخول أنواع هجينة من المنتجات يخشى أن تؤثر على نوعية الإنتاج المحلي ذات الجودة العالية مثل: البندورة الحورانية التي لم تعد تنافس علماً أنها من أجود الأنواع العالمية، وهي غير قابلة للتصدير لأن استخدامها محلي، من هنا نقول: عندما نلجأ للاستيراد من دون تصدير سيصبح الميزان التجاري خاسراً..مثل الأردن التي وردت لنا كميات كبيرة من البندورة وغيرها وحققت ربحاً كبيراً على حساب اقتصادنا، وكذلك بالنسبة لتركيا وأيضاً لبنان، أي إن السوق السورية تحولت إلى مصب للمستوردات الخارجية، لافتاً إلى أن نتائج ذلك آنياً ربما تكون جيدة للمستهلك بسبب انخفاض أسعارها لكن على المستوى البعيد سوف تتسبب بحدوث كارثة بالنسبة للإنتاج المحلي، لأن هناك الكثير من الفلاحين سوف يعزفون عن الزراعة، وكثير من أصحاب المداجن سيتوقفون عن الإنتاج أيضاً.
وبين حبزة أنه حتى انخفاض الأسعار لا يستفيد منه المستهلك بشكل مباشر، فالمستفيدون هم تجار سوق الهال والتجار الكبار فقط الذين يأخذون كميات كبيرة من المواد، في حين يصل إلى تجار المفرق بسعر ثلاثة أضعاف، مثلاً سعر كيلو الخيار 2000 ليرة في سوق الهال بينما يباع عند بائع المفرق بسعر 7 آلاف ليرة، وكذلك البطاطا والبندورة، من هنا نقول: إن المستفيد هو الحلقة الوسطية التي تأخذ الكميات وتوزعها على نصف الجملة والمفرق، وتالياً يصل إلى المواطن بسعر مرتفع لا تناسب قدرته الشرائية.