الحرية- وليد الزعبي:
يكاد يكون أداء عدد من القطاعات الحيوية للخدمات الواجبة عليها تجاه المواطنين في الحدود الدنيا، والعوامل المسببة تراكمت على مدى عدة سنوات نتيجة إهمال النظام البائد لها وتجاهله حمايتها، وما زاد الطين بلة، أن هناك ضعاف نفوس استباحوا تلك القطاعات بشكل أضعف خدماتها أكثر، فيما معظمنا يقف بموقع المتفرج ولا يحرك ساكناً حيال المساهمة بالحد مما يحدث على الرغم أننا المتضررون.
والأمثلة على حالات الاستباحة حدث ولا حرج، ويتصدرها التعدي على خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين المغذية لمشاريع مياه الشرب، حيث هناك من قام على مدار عدة سنوات سابقة بتركيب مراكز تحويل مخالفة لتغذية الآبار الزراعية بمقابل مادي يُدفع لأشخاص محميين من النظام البائد حينها للتغطية عليها، ما يتسبب بضعف التيار الواصل لمحطات الضخ وتكرار تعطلها، إلى جانب التعدي على خطوط دفع مياه الشرب الرئيسة المنطلقة من تلك المشاريع لتغذية التجمعات السكانية، واستنزاف نصف أو ثلثي مياهها لري المزارع، وهي تحدث تحت الغطاء نفسه وبمقابل مادي أيضاً، ما نتج عن الحالتين حرمان الأهالي من احتياجاتهم الكافية لمياه الشرب.
أضف لذلك أن هناك من وضعوا أيديهم على أراضي أملاك الدولة واستثمروها أو أجّروها، حتى إن منهم من كان يؤجر السدود لغاية صيد الأسماك منها، والمردود يصب كذلك في جيوب أشخاص متنفذين محميين، وليس أقل ضرراً قطع الأشجار الحراجية لغرض التحطيب والمتاجرة ما خلف منعكسات بيئية سلبية كبيرة، وكذلك التعدي بالبناء المخالف على ثلث أو نصف عرض بعض الطرقات العامة بشكل أربك الحركة المرورية وشوّه المشهد العام.
قد يكون مبرراً الخوف من التدخل في عهد النظام البائد الذي كان يوفر كما أسلفنا الحماية للأشخاص أو المجموعات التي كانت تستبيح المنظومات الخدمية والأملاك العامة وتنتفع من ورائها بشكل غير مشروع، لكن مع تبدل الواقع ورفع الغطاء عن المخالفين والمتعدين مع قدوم الإدارة الجديدة للبلاد، أصبح لزاماً على المجتمع الأهلي أن يتخلى عن سلبيته بالبقاء في موقع المتفرج.
والمأمول من هذا المجتمع أن يتحرك بفاعلية لتحمّل مسؤولياته بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعرية تلك التعديات والمساهمة بمواجهتها وقمعها، وخاصة أنه تلك الجهات بالتعاون مع الأمن العام بدأت مؤخراً حملةً لإزالة التعديات عن شبكات الكهرباء في الريف الشرقي من محافظة درعا، وكذلك إزالة التعديات عن خط الدفع القادم من مشروع الأشعري إلى مدينة درعا، ما يفضي بالمحصلة لجعل الخدمات بمستويات مقبولة.