الحرية – عمار الصبح:
رغم الانخفاض الكبير الذي سجلته أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة مع العام الماضي، فقد حافظت أسواق المواشي في محافظة درعا على حركتها الاعتيادية خلال العيد دون تسجيلها نشاطاً قوياً أو غير اعتيادي كما كان يسجل في مواسم سابقة.
وكما توقعت “الحرية” في تقرير لها نشر قبل أيام، استقرت أسعار الأضاحي بشكل نسبي ولم تسجل خلال أيام العيد ارتفاعاً ملموساً، إذ تراوح سعر كيلو الخروف بين ٤٧ و٥٠ ألف ليرة، مع وجود تفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى، وهي قريبة من الأسعار التي كانت سائدة قبل حلول العيد، ما يعد مؤشراً على التراجع في الطلب هذا العام.
ووصف تاجر المواشي رضوان عزيز حركة السوق بالاعتيادية، وذلك على عكس ما توقعه المربون خصوصاً مع الانخفاض الكبير في الأسعار هذا العام، مضيفاً إن السوق تحرك قليلاً في اليومين الأول والثاني للعيد، ثم ما لبث أن تراجع الإقبال على الشراء بشكل ملموس فيما بعد، في وقت يشهد فيه السوق عرضاً كبيراً وانخفاضاً في السعر مقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى عودة السوق الداخلي إلى النشاط بشكل أكبر بعد أن كان محفوفاً بالمخاطر مثل الحواجز والإتاوات والسرقة.
ويواجه مربو المواشي موسماً صعباً وسط مخاوف من تراكم المزيد من الخسائر، بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض العائدات، ومع استمرار الجفاف وندرة المراعي، يتخوّف كثيرون من تراجع قطاع تربية المواشي، ما لم يتم إيجاد حلول عاجلة لدعم المزارعين والرعاة وتوفير بيئة ملائمة لتربية الثروة الحيوانية.
وقال عزيز: “سعر الأضحية تراوح بين مليونين ومليونين ونصف ليرة، في حين وصلت في العام الماضي إلى خمسة ملايين ليرة”، مؤكداً أن خسائر المربين تعد كبيرة هذا الموسم نتيجة تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف التربية.
ويختلف عدد الأضاحي من عام إلى آخر حسب القدرة الشرائية للمواطنين وقيمة الحوالات الواردة من الخارج لأداء شعائر العيد.
وتشير التوقعات إلى أن ثمة تراجعاً في حوالات المغتربين وخاصة من البلدان الأوروبية، والتي باتت تمنح اللاجئين السوريين قسائم شراء بدلاً من المساعدات النقدية، ما أدى إلى تقليص حجم الأموال المحولة، فضلاً عن تأثر الحوالات الواردة من دول الخليج بارتفاع قيمة الليرة وانخفاض قيمة حوالات المغتربين إلى أهلهم.
وحسب متابعين للشأن الاقتصادي فقد ترك تراجع الموسم الزراعي هذا العام بفعل تداعيات الجفاف، أثراً كبيراً في تدفق السيولة النقدية التي ينتظرها الفلاحون في مثل الوقت من العام كأثمان لمحاصيلهم، وهو ما أدى وسيؤدي لاحقاً إلى مزيد من الضعف في القدرة الشرائية وهو ما يترك تداعيات سلبية على الأسواق برمتها.