الصناعة في حلب “تترنح” بين صعوبات الإنتاج المتراكمة والمنتجات المهربة.. وهذه مطالب أهل الكار للإنقاذ

مدة القراءة 4 دقيقة/دقائق

الحرية – رحاب الإبراهيم:

مازال حال الصناعة في مدينة حلب مترنحاً بين استمرار المشاكل المتراكمة المعرقلة للإنتاج، وانتشار منتجات الدول المجاورة المهربة، التي تزاحم المنتجات المحلية في عقر دارها في ظل منافسة غير متوازنة جراء ارتفاع تكاليف إنتاجها، لكن رغم واقعها الصعب يبدي صناعيوها تفاؤلاً بالحكومة الجديدة وخاصة مع دمج الوزارات المعنية في وزارة واحدة تسهل معالجة الكثير من الصعوبات.

صناعيو حلب متفائلون بدمج وزارتي الاقتصاد والصناعة معاً

الصناعي تيسير دركلت نائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية أبدى تفاؤلاً بتسلم الدكتور نضال الشعار حقيبة وزارة الاقتصاد والصناعة، مشيراً إلى أن هذا الدمج سيسهم في معالجة الكثير من مشاكل الصناعة والاقتصاد عموماً، وخاصة أن الوزير الشعار يعد من أصحاب الكفاءات والخبرات المشهود لها، وكان للصناعيين معه تجربة تعد من أنجح التجارب، كما أن تصريحاته الأخيرة مبشرة لكونه أعلن أنه لن يتخذ أي قرار من دون التشاور مع أصحاب الخبرة من الصناعيين والتجار.

الصناعي تيسير دركلت: حماية الصناعة المحلية في الوقت حالي ضرورة ملحة بسبب إنهاك الصناعيين من النظام السابق والعقوبات

حزمة قرارات
وحول مطالب الصناعيين بحلب من الحكومة الجديدة، أكد الصناعي دركلت أن هناك حزمة من القرارات، يفترض الإسراع بإصدارها حتى يتمكن الصناعيون من الوقوف على أرضية ثابتة، فالواقع الصناعي الصعب لا يتحمل مزيداً من التأخير.
وبين دركلت أن أول هذه القرارات تتمثل في إصدار تعرفة كهرباء منطقية وتخفيف أعباء سعرها المرتفع حالياً، مع العمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية في المناطق الصناعية، فالاكتفاء بعشر ساعات فقط لا يبني صناعة أبداً.

تعديل الرسوم الجمركية 
ولفت الصناعي دركلت إلى أهمية حماية الصناعة المحلية عبر تعديل التعرفة الجمركية لبعض الصناعات والحرف التي تحتاج إلى حماية حالياً، كون صناعييها منهكين من تداعيات الحرب والحصار، وحينما يشتد عودها وتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية يمكن تعديل الرسوم الجمركية حسب الواقع الجديد، علماً أن الصناعيين ليسوا ضد الاستيراد، لكنه يجب أن يكون ذلك ضمن شروط معينة لا تجعل المنتج المستورد يزاحم المنتج المحلي ويؤثر عليه سلباً، ضارباً مثالاً على ذلك صناعة الأحذية، حيث توجد آلاف المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، يتوجب اتخاذ إجراءات لحمايتها وعدم الحكم عليها بالموت لصالح عدد قليل لا يتعدى 6 معامل تعتمد على الاستيراد لتشغيل آلاتها.

إصدار تعرفة كهرباء مخفضة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية في المناطق الصناعية 

حركة الأموال
وأشار دركلت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل المصرفية وحرية السحب والإيداع وحركة الأموال، كونها نقطة أساسية في العمل الصناعي، مشدداً على أن ذلك لا يفترض أن يكون مصدر قلق بخصوص سعر الصرف، فالصناعي عموماً يهمه أن يكون سعر الصرف حقيقياً وليس وهمياً، حيث يفترض العمل على تعويم العملة، التي يحددها بالدرجة الأولى العرض والطلب.

زيادة الرواتب بطريقة تلبي احتياجات الموظفين الفعلية من أجل تحريك السوق المحلية وتنشيط الحركة التجارية

وبين رئيس لجنة منطقة العرقوب الصناعية ضرورة العمل أيضاً على ضرورة إيجاد أسواق خارجية، عبر فتح سفارات وتواصل مع البلدان العربية والدولية للترويج للمنتج السوري، الذي يحتاج حتماً إلى معارض لتحقيق هذه الغاية.

زيادة الرواتب
وشدد دركلت على أهمية إصدار قرار بزيادة الرواتب على أن تكون متناسبة مع احتياجات الموظفين الفعلية، على نحو يسهم في تحريك وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في الأسواق.

ت-صهيب عمراية

Leave a Comment
آخر الأخبار