الحرية – أنطوان بصمه جي:
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، صباح اليوم، لقاءً حوارياً تحت عنوان “التعريف بالتموين وآلية عمله الحالية لحماية المستهلك” حضره الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والنقابات المهنية والحرفية وأعضاء غرفة التجارة والصناعة وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المديرية بحي السريان القديمة.
تضمن اللقاء التعريف بدور التموين وأهميته والأنشطة الرقابية المتبعة حالياً في ظل سياسة السوق المفتوحة “السوق الحر” والإجابة عن تساؤلات الحضور ونقاش مفتوح لتعزيز التشاركية والشفافية وتسجيل التحديات والحلول الممكنة والخطط المقترحة لحماية المستهلك.
وأوضح محمد منافيخي معاون محافظ حلب للشؤون الاقتصادية أن اللقاء يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسة منها التعريف بدور مديرية التموين وأهميته في تنظيم الأسواق، وشرح الآليات والأنشطة الرقابية المتبعة حالياً في خضم سياسة السوق المفتوحة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركاء في القطاعين الخاص والأهلي، والإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور بشكل شفاف، بالإضافة إلى تسجيل أبرز التحديات التي تواجه السوق المحلي والعمل على بلورة حلول ممكنة وخطط مقترحة لتعزيز حماية المستهلك.
أكد إبراهيم البليخ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أن اللقاء الحواري يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التشاركية الهادفة إلى تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع جميع مكونات المجتمع الحلبي، مشيراً إلى أن جميع المداخلات والتحديات التي تم رصدها ستُدرس بعناية لوضع الحلول المناسبة ضمن خطط عمل قابلة للتنفيذ.
بدوره، بيّن عادل حلاق مدير مديرية التموين بحلب أن اللقاء يأتي كخطوة عملية لتجسيد مبادئ الشفافية والحوار البناء، سعياً لتحقيق التوازن في السوق وضمان حماية فعالة للمستهلك، والتي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره الاقتصادي، مبيناً التوجهات الحكومية الجديدة حول عمل لتموين في ظل سياق السوق الحر وحماية المستهلك في المقام الأول، مبيناً أن المشكلة الأخطر هي التسعير وأن دور التموين يتمثل في الرقابة على الأسواق من المصانع ومحلات الجملة وصولاً إلى محلات بيع التجزئة ومراقبة الإعلان عن التسعيرة وحيازة الفواتير النظامية ومحاربة الغش والربح الفاحش ومنع الاحتكار وتنظيم الأسواق وفقاً لسياسية العرض والطلب ومراقبة عمل الأفران ومخصصاتها.
وكشف مدير مديرية التموين وجود نقص كبير في عدد الكوادر البشرية الرقابية حيث يتواجد 20 مراقباً تموينياً فقط في حين أن الأسواق المحلية لمحافظة حلب مدينة وريفاً تحتاج إلى 100 مراقب تمويني وتدريبهم وتمكينهم للالتحاق بالفريق الرقابي، وبيّن مدير مديرية التموين أنه تمّ تخصيص شعبة لسلامة الغذاء مهمتها الأساسية سحب العينات للتأكد من سلامتها في مخابر ذات جودة عالية.