مؤسسات النقل البحري تعد العدة للإبحار من جديد.. وتكالب النفوذ إلى غير رجعة 

الحرية– محمد زكريا:

لم يكن قطاع النقل البحري السوري خلال السنوات العشر الماضية، بعيداً عن مشهد الفوضى والقرارات الارتجالية التي خدمت المصالح الشخصية، أكثر من المصلحة العامة والتي بدورها، لم ترتقِ إلى درجة الحس بالمسؤولية الوطنية، حيث تكالبت عليها النفوذ من كلِّ حدبٍ وصوب، ولدينا من الأمثلة الحاضرة ما يؤكد صحة ما نشير إليه، نستذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تسخير آليات مرفأ اللاذقية للعمل في ذلك الوقت لصالح محطة الحاويات الخاصة بدون مقابل، إضافة إلى فرض رسوم مالية كبيرة على البواخر والسفن الداخلة إلى المرافئ السورية لدى تزويدها بمادة المياه، ولاسيما أن تزويد السفن بالمياه يمنح بالمجان في كل مرافئ العالم، عدا عن حالات التأخير في عمليات التفريع، الأمر الذي تترتب عليه رسوم إضافية على الناقل، وبالتالي لم تكن عقوبات قانون قيصر وحدها التي أثرت على تراجع وتدني المؤشرات الإنتاجية لقطاعات النقل البحري سواء في مرفأي “طرطوس – اللاذقية” أم في مؤسسة النقل البحري أو في الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، إضافة إلى السلطة البحرية المتمثلة في المديرية العامة للموانئ.

 تراجع وتدنٍ

وحسب المعطيات التي تمّ رصدها خلال السنوات الماضية والتي تخص هذا القطاع ، فإن أهمها تراجع أعداد السفن التي تتردد إلى المرافئ السورية، مع إحجام شركات النقل البحري عن العمل ضمن الخطوط البحرية السورية، والسبب هو مخاطر الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد، إضافة إلى القيود والإجراءات التي فرضتها الحكومات السورية المتعاقبة على تلك البواخر، مثل حرية المخالطة وتفتيش غير معتاد وإلى غير ذلك، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع في الحركة الملاحية في كلا المرفأين “طرطوس– اللاذقية”، من 25 مليون طن إلى 4 ملايين طن سنوياً، بالمقابل مرافئ دول الجوار قدمت العديد من التسهيلات لتلك البواخر، الأمر الذي أدى إلى استقطابها لدرجة كبيرة.

كما تشير المعطيات أيضاً إلى خروج أكثر من 300 باخرة كانت تحمل الراية السورية، وانتقالها للعمل تحت رايات دول أخرى، حتى أصبح الملّاك السوريون يسجلون سفنهم في دول أخرى.

وللمفارقة إنه في العام الفائت لم تعد أي سفينة مسجلة تحت راية العلم السوري. بالتأكيد عملية عودة هذه البواخر للعمل تحت الراية السورية تحتاج إلى جهد كبير من خلال تقديم بعض المحفزات والتسهيلات، ولعل الأمر المحزن هو هجرة أعداد كبيرة من العاملين في هذا القطاع للعمل في الخارج، وخاصة أفراد الركب المبحر، ولاسيما أعداد العاملين لهذا القطاع في الخارج يصل إلى 15 ألف عامل بمختلف الاختصاصات، وذلك حسب إحصاءات غرفة الملاحة البحرية.

دعم تجارة الترانزيت

الخبير الاقتصادي المهندس البحري حسام الدوماني أشار إلى أن التدرج في رفع عقوبات قانون قيصر المفروض، سيكون له تأثير مباشر على قطاع النقل البحري، حيث ستتمكن المرافئ السورية من استئناف عمليات الشحن والتجارة الدولية من دون قيود، ما يعزز حركة الاستيراد والتصدير ويخفض تكاليف النقل البحري، وبالتأكيد سيدعم تجارة الترانزيت عبر سورية، ما يسهل انسياب البضائع ويقلل كلف الشحن، وخاصة عبر المرافئ السورية التي كانت تعاني قيوداً صارمة على التعاملات التجارية.

كما أن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الدول المجاورة، مثل لبنان وتركيا، سيسهم في تحسين حركة التجارة الإقليمية، ما يعزز دور سوريا بوصفها ممراً تجارياً مهماً في المنطقة، وأن إزالة القيود المفروضة على شركات النقل البحري السورية سيسمح لها بتحديث أساطيلها، وإبرام عقود جديدة مع شركات الشحن العالمية، ما يعيد الحيوية إلى قطاع الخدمات اللوجستية ويزيد من تنافسية المرافئ السورية في المنطقة.

التعامل البنكي

وأوضح الدوماني في تصريح لـ “الحرية” أن البنوك المرتبطة بالمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الهيدروغرافيا الدولية رفضت خلال السنوات الماضية استلام تحويل مساهمات القطر في المنظمتين بسبب العقوبات المفروضة على النظام البائد، وقد عزف الكثير من ملاك السفن تسجيل سفنهم تحت العلم السوري.

وبخصوص الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس، فإن الحركة الملاحية انخفضت في كليهما، نتيجة عزوف الكثير من التجار عن العمل في المرافئ السورية، وبالتالي تراجع في إيرادات كلا المرفأين، فضلاً عن صعوبة تأمين القطع التبديلية، ما انعكس سلباً على جاهزية الآليات، حيث تناقصت الحركة الملاحية في كلا المرفأين من 25 مليون طن سنوياً إلى 4 ملايين طن سنوياً.

شهادات التأمين

ونوه الدوماني بأن العقوبات المفروضة على مؤسسة النقل البحري، تمثلت في التأمين على البضائع، والتأمين على سفن المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، حيث لا تستطيع هذه السفن الإبحار من دون الحصول على شهادة تأمين، كما كان التأثير على أندية الحماية ومكاتب التصنيف، وعلى البنوك والتمويلات المصرفية، والصيانات وتأمين قطع التبديل وخبراء الشركات الصانعة، والصعوبات أيضاً في تأمين مستلزمات السفن من وقود وزيوت وغيره من الخارج.

وأنه مع رفع العقوبات وتحديداً قانون قيصر، ستكون مؤسسات النقل البحري من أكثر القطاعات استفادة، لكن هذا يتطلب جهوداً مضاعفة من الفرق العاملة في هذا القطاع، ولاسيما لدى هذه الجهات فرق خبيرة وتستطيع أن تفكك العقد القائمة في هذا الملف، والانتقال بهذا القطاع إلى التطوير والتحديث ومواكبة التواصل مع المنظمات الدولية البحرية من أجل دور سوريا البحري.