الحرية- إخلاص علي:
تم خلال السنوات الماضية التضييق على الشركات الصناعية والتجارية بشكل كبير من خلال فرض ضرائب باهظة، ورفع الرسوم الجمركية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق معظمها وتحوّل البعض الآخر إلى ورش صغيرة تعمل في الظل بغية تخفيف تكاليف الإنتاج، و هرباً من الرقابة بالرغم من أنها كانت منافسة في الأسواق العالمية .
والسؤال الذي يُطرح اليوم في ظل الانفتاح على الأسواق المجاورة كيف نستطيع إعادة تلك الشركات للعمل في النور، وكذلك منافسة المنتجات المستورة؟ وما تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني في حال توافرت للشركات فرص مناسبة لتصدير منتجاتها إلى الخارج؟
حول هذا الموضوع يقول الخبير الاقتصادي المهندس جمال الدين شعيب في حديث خاص لصحيفة “الحرية” في حال تم تشجيع تلك الشركات، وإعادتها للمسار الصحيح والعمل في العلن وإعطائها ميزات مناسبة، فسيؤدي ذلك بالضرورة إلى المنافسة الشريفة بين المؤسسات والقطاعات الإنتاجية ، من حيث الجودة ومطابقة المواصفات القياسية بالإضافة إلى تصدير هذه المواد إلى الأسواق الخارجية كافة.
وأضاف شعيب: هذا العنصر لا يتحقق إلا بإعادة النظر بعمليات الاستيراد وقوانينه، والرسوم الجمركية والضرائب وفي حال أصبح لدينا نظام ضريبي عادل بعيداً عن الأرقام الضريبية المرتفعة التي كانت تُفرض في السابق، فذلك سيؤدي إلى إنتاج مواد ذات جودة عالية، ومطابقة للمواصفات المحلية و العالمية وبالتالي ستتحقق إيرادات كبيرة للبلد والخزينة العامة وخاصة أن عوائد التصدير تذهب للخزينة المركزية، الأمر الذي ينتج عنه استقرار في سعر الصرف وتحقيق عائد من القطع الأجنبي، يمكن أن يُستخدم في الأعمال التنموية الأخرى التي تحتاجها الدولة للنهوض الاقتصادي.
وعن سؤالنا حول إمكانية وصول المنتج المحلي لمرحلة التصدير، ودخوله باب المنافسة في الأسواق الداخلية مع المستورَد .
قال شعيب: حالياً في ظل الانفتاح على الأسواق المجاورة ودخول بضائع مماثلة من المنتجات السورية يجب على الجهات المعنية إعادة النظر بتكاليف الإنتاج والعمل على تصنيع منتجات منافسة في الجودة والسعر لتكون قادرة على منافسة المنتجات المستوردة والدخول إلى الأسواق الخارجية عبر التصدير.
وأردف بالقول: يتعين على الوزارة المختصة أن تعمل بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة على زيادة فرص تصدير منتجات تلك الشركات، عبر بناء قاعدة بيانات للمصدرين والمنتجين، للمساهمة في رسم الخطط التصديرية وإصدار الدليل الوطني لطرق التصدير، وتفعيل الملحقَين التجاريَين في السفارات السورية للعمل على ترويج المنتجات السورية ،وكذلك دراسة الارتفاع المستمر لأسعار التكاليف المحلية، بالنسبة للأسعار العالمية ودعمها عند اللزوم لتستطيع مجابهة الأسعار العالمية عند حدوث المنافسة مع تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المتممة لعملية التصدير .
بالإضافة إلى إيجاد بنية أساسية للنقل و تجهيز الموانئ لاستقبال الحاويات المبردة وغيرها ودعم النقل وخاصة الجوي لارتفاع تكاليفه.