الحرية ـ أنطوان بصمه جي:
نظمت غرفة صناعة حلب صباح اليوم وبمشاركة عدد من الصناعيين ورجال الاقتصاد والأعمال الحلبيين، لقاءً حوارياً جمع مدير مالية محافظة حلب عبد الله رزوق ممثلاً عن وزير المالية محمد يسر برنية مع كبار المكلفين، وذلك في مقر غرفة صناعة حلب في منطقة السبع بحرات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص الحكومي على تعزيز أواصر التعاون مع القطاع الخاص والاستماع المباشر إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بهدف معالجة التحديات وخلق بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو والاستثمار.
وتركزت المداخلات على جملة من القضايا الاقتصادية والمالية الحيوية، منها إعادة بناء الثقة مع الدوائر المالية ومراعاة ذوي الاحتياجات ضمن القانون الجديد، والتخفيف من الأخطاء البشرية في الأمور المالية، وضرورة الابتعاد عن التهرب الضريبي، وإعادة التعامل بشفافية والحاجة إلى ندوات توعوية حول القانون الضريبي قبل إصداره، واستمع مدير مالية محافظة حلب إلى شروحات مفصلة من الحضور حول واقع القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة، وأبرز الصعوبات التي تواجههم، ولاسيما تلك المتعلقة بالجوانب الضريبية والجبائية وسياسات الدعم.
وأوضح عماد طه القاسم رئيس غرفة صناعة حلب أن القانون الضريبي مهم لكل الجهات الفاعلة وأن هذا الاجتماع يعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع الاقتصادي في حلب، معرباً عن ثقته بأن مثل هذه اللقاءات المباشرة تسهم بشكل كبير في بناء جسور الثقة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أكد محمد سعيد شيخ الكار رئيس غرفة تجارة حلب على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتذليل العقبات أمام المستثمرين والصناعيين لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وأن القانون الضريبي لابد من أن يأخذ وقتاً لإصداره ويجب الإحاطة به من قبل المكلفين ونشر ثقافة انتظار تفعيل القانون الضريبي، مستعرضاً بعد التجارب للدول الجوار والاتحاد الأوروبي مع ضرورة مراعاة جميع تطلعات الصناعيين وحل المظالم.
وفي معرض ردّه على استفسارات المكلفين، أوضح مدير مالية محافظة حلب أن وزارة المالية تعمل على تطوير التشريعات والسياسات المالية بما يخدم استقرار السوق ويحفز الإنتاج المحلي، مع التركيز على مبادئ العدالة الضريبية وشفافية التعامل، كما أشار إلى أن ملاحظات الصناعيين والتجار ستُؤخذ بالحسبان لدى دراسة السياسات المالية الجديدة، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وضرورة إيجاد حزمة تحفيزية للقطاع الإنتاجي.
حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة وتجارة حلب، وقد خلص المجتمعون إلى ضرورة متابعة المقترحات وتكثيف الجهود لتحقيق النتائج المرجوة لصالح الاقتصاد الوطني.
تصوير: صهيب عمراية