البحث عن مفاتيح التطور .. سوريا في «مبادرة مستقبل الاستثمار FII».. فرص واعدة للنهضة والإعمار

الحرية- دينا الحمد:
تحضر سوريا في النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار «FII»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هذه الأيام، وهي تضع نصب عينيها الاستفادة من كل تجارب الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، ناهيك عن البحث عن مفاتيح التطور والتقدم، لمَ لا وشعار المنصة بنسختها التاسعة هو «مفتاح الازدهار».
وتتطلع سوريا من خلال مشاركتها بهذا التجمع العالمي الاقتصادي والاستثماري إلى إعادة بناء علاقاتها الاقتصادية مع محيطها العربي، ولاسيما المملكة العربية السعودية، بأفضل ما يكون عليه البناء، بعد عقود من العزلة التي تسببت بها سياسات النظام البائد على الصعد كافة، السياسية والاقتصادية والأمنية.
وإذا حاولنا الإبحار عميقاً في مغزى مشاركة سوريا الرئاسية والحكومية برئاسة الرئيس أحمد الشرع بهذا التجمع بدعوة من الشقيقة السعودية لحضور اجتماعات المبادرة لوجدنا أن أولى بديهياتها هي أن المشاركة جاءت كتتويج للجهود الدبلوماسية النشطة التي قادتها الحكومة السورية خلال الأشهر السابقة على أسس واضحة ورؤى استراتيجية قائمة على الانفتاح على دول العالم، وتصفير المشاكل مع دول الإقليم، وذلك بناء على تقاطع المصالح المشتركة واحترام السيادة السورية، وبما يخدم تطلعات الشعب السوري المشروعة نحو الاستقرار والسلام والتنمية.
على هذه القاعدة الثابتة جاء الحصاد الدبلوماسي السوري بعودة ميمونة لسوريا على الصعيدين العربي والدولي، وهذه العودة ستفتح آفاقاً واسعة من الفرص الاستثمارية، ولاسيما أن ملتقى الرياض يشكل منصة دولية رفيعة المستوى لعرض فرص الاستثمار وبالتالي البحث من خلالها لأهم موضوع اقتصادي سوري وهو إعادة الإعمار، ولاسيما أن أهم صناع القرار الاقتصادي العالمي حاضرون في الرياض بكل خبراتهم وقوتهم.
سيشكل هذا الملتقى العالمي إذاً فرصة لسوريا لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول صديقة وشركات رائدة من دول الخليج العربي وبعض دول العالم في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان، والتمهيد لشراكات استراتيجية عملية مع كيانات مالية عملاقة والاندماج مع رؤى إقليمية كبرى كمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» والتحول الرقمي.
وهذه المؤشرات جميعها ستجعل سوريا تدخل بشكل مباشر إلى خريطة النهضة الاقتصادية الإقليمية، ومحددات ذلك باتت واضحة وهي التأسيس لجذب رؤوس الأموال والمشروعات النوعية إلى الداخل السوري، بما يصبّ في مسار إعادة الإعمار وتحريك عجلة التنمية.
وليس هذا فحسب بل توجيه بوصلة الشركات الدولية نحو الفرص الواعدة في سوريا الجديدة، واستثمارها في قضايا الابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، وكذلك في قطاعات البنية التحتية والإسكان والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.