الحرية – نهلة أبوتك:
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا، ركزت على دعم الاستقرار السياسي، واحترام سيادة الدولة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إلى جانب متابعة آثار الانتهاكات الإسرائيلية، والجهود الحكومية المبذولة لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
رسائل أعضاء مجلس الأمن
مندوب سلوفينيا ورئيس المجلس صامويل زبوغار
أكد أن مستقبل سوريا يقرره السوريون وحدهم، مشيداً بجهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار، ومعتبراً أن زيارة وفد المجلس إلى دمشق تعكس تضامن المجتمع الدولي ورغبة السوريين في المضي نحو التعافي.
الأمم المتحدة
أشارت إلى عودة أكثر من مليون سوري إلى ديارهم، مؤكدة ضرورة التوافق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ومحذّرة من أن التوترات وخطاب الكراهية يعقّدان العملية السياسية، مع التشديد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
مندوب سوريا الدائم إبراهيم علبي ثمّن تفاعل مجلس الأمن مع فكرة زيارة دمشق، معتبراً أنها تعكس الانفتاح الدبلوماسي لسوريا الجديدة، ومشيراً إلى صمود السوريين وتحسن الأوضاع رغم التحديات والانتهاكات الإسرائيلية.
مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا
أكدت أن سوريا قطعت خطوات مهمة في الاندماج بالمجتمع الدولي، داعية إلى دعم عودة النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية.
المندوبان الروسي والبريطاني
دعا المندوب الروسي إلى وقف أي خطوات تقوّض سيادة سوريا، فيما حذّر المندوب البريطاني من أن الهجمات الإسرائيلية تهدد استقرار البلاد، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.
تحليل سياسي.. اعتراف دولي متجدد بسوريا
ومن هنا أوضح المحامي والباحث السياسي سطام ماجد عريف لـ«الحرية» أن جلسة مجلس الأمن تمثل محطة مهمة لإعادة تثبيت سوريا على الخارطة الدولية، وتعكس دعماً واضحاً للمسار السياسي بقيادة الدولة السورية. وقال إن تصريحات مندوب سوريا الدائم تؤكد قدرة الدولة على إدارة ملفاتها السياسية والأمنية بمسؤولية، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ومعالجة آثار الحرب.
وأضاف أن توافق أعضاء المجلس على دعم الاستقرار والمطالبة بعملية سياسية شاملة يعكس اعترافاً دولياً بالجهود السورية في إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الثقة، إضافة إلى مواجهة التهديدات الخارجية، ولا سيما الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن إلى دمشق تؤكد اهتمام المجتمع الدولي بالتحولات على الأرض، ودعم الانفتاح الدبلوماسي لسوريا الجديدة، مؤكداً أن هذا التوافق الدولي يثبت أن سوريا شريك مسؤول قادر على حماية سيادته وتعزيز مؤسساته وتشجيع عودة النازحين وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
خلاصة القول
جلسة مجلس الأمن تؤكد دعماً دولياً متجدداً لاستقرار سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مع استمرار المسار السياسي بقيادة الدولة السورية، واعتراف متزايد بالإنجازات الداخلية التي تعزز مكانة سوريا كدولة قادرة على حماية مصالحها الوطنية والالتزام بالقانون الدولي.