الحرية – متابعة أمين الدريوسي:
في خطوة وُصفت بأنها «لحظة فارقة» في تاريخ سوريا، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يقر بالتحول السياسي الذي شهدته البلاد منذ الإطاحة بنظام الأسد، ليعلن بدء مرحلة جديدة تقودها حكومة سورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
وقد حظي القرار بترحيب واسع من الدول الأعضاء، وسط إشادة بالتقدم الذي أحرزته دمشق في ملفات مكافحة الإرهاب والمخدرات والأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وقال المندوب الأمريكي إن اعتماد القرار «يبعث إشارة سياسية قوية تقر بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة من تاريخها»، مشيراً إلى أن «هناك حكومة سورية جديدة الآن يقودها الرئيس أحمد الشرع تعمل بجد للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتعزيز الأمن الإقليمي، وضمان عملية سياسية بقيادة وملكية سورية».
من جهته، رحب المندوب البريطاني برفع اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مشيراً أن القرار يمثل لحظة فارقة بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، وبدء فصل جديد من الأمل للشعب السوري»، ومشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية في ملفات التحول السياسي ومكافحة الإرهاب.
بدوره أكد مندوب روسيا أن بلاده صوتت لصالح القرار «الذي يعكس مصالح وتطلعات الشعب السوري»، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في «تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية»، مشدداً على ضرورة تقديم المساعدات الدولية «من دون فرض أي شروط مسبقة».
أما مندوب المغرب، فقد عبّر باسم المجموعة العربية عن ترحيبه بالقرار، واصفاً إياه بأنه «منعطف أساسياً في سبيل تعزيز المؤسسات الوطنية السورية»، ومؤكداً أن «دعم سوريا في هذه المرحلة المصيرية يعد التزاماً أخلاقياً وسياسياً».
كما دعا إلى «حشد الجهود الدولية وزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تعاني من عجز كبير».
من جانبه ثمّن مندوب فرنسا اعتماد القرار، معتبراً أنه «يحقق هدفاً واضحاً وهو دعم النهوض الاقتصادي في سوريا والوفاء باحتياجاتها الإنسانية». بينما وصف مندوب الجزائر القرار بأنه «خطوة مهمة إضافية تمهد الطريق من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب السوري».