نحتاج جهوداً استثنائية لتشغيلها.. ما هي محركات نمو الاقتصاد السوري؟

الحرية – ميليا اسبر:

تقف سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب جهوداً استثنائية من الجميع للنهوض بها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بهدف توظيف رؤوس أموال جديدة من الداخل والخارج، ورفع الكفاءات بالمجالات كافة.

الخبيرة في مجال الاقتصاد الدكتورة شمس محمد صالح أوضحت في تصريح لـ” الحرية” أن بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات يتطلب التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوفير بيئة تشريعية وقانونية شفافة وعادلة، بمعنى تعزيز سيادة القانون مع العمل على إجراء إصلاحات هيكلية تتعلق بالبنية المالية والنقدية لضمان الانضباط والشفافية

والعمل على تطوير الاستثمار في البنية التحتية وتطوير التعليم والتشجيع على الاختراع والابتكار، إضافة إلى العمل على تشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال ودفعه قُدماً ليكون رافداً حقيقياً للقطاع العام.

وكذلك تقديم حوافز وتخفيضات ضريبية، وتسهيل إجراءات التمويل، وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة (مناطق حرة/تجهيز الصادرات)، إضافة إلى العمل الدؤوب للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة العالمية.

ركائز بيئة استثمارية

وترى د. صالح أن كل ذلك يضعنا أمام مسؤولية وطنية تتطلب العمل على إيجاد ركائز لبيئة استثمارية حقيقية تتمثل:

1- تحقيق الاستقرار الوطني من خلال ضمان الاستقرار السياسي والأمني الذي هو حجر الزاوية لجذب الاستثمار.

2 – تعزيز سيادة القانون والشفافية، عن طريق جعل القانون مظلة للجميع وتطبيقه بشكل عادل حيث أن وجود تشريعات واضحة ومستقرة يقلل المخاطر على المستثمرين وينعدم فيه الثغرات التي تسمح بالالتفاف على القوانين

3- هيكلية وإصلاحات إدارية: عبر تعزيز الانضباط المالي وزيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق وتقليل الدين العام وتعزيز عملية الإصلاح الضريبي الذي ينعكس على الاقتصاد والمواطن بشكل عام.

4- العمل على تحسين البنية التحتية الخدمية: عبر إفساح المجال لاستثمارات ضخمة في الطرق والنقل والطاقة لربط الاقتصاد العالمي وتقليل تكلفة التشغيل.

إرادة وطنية حقيقية

وأضافت الخبيرة الاقتصادية: كل هذا يتطلب إرادة وطنية حقيقية وسياسات محفزة للاستثمار تجعل من سوريا بوصلة كل متمدن عبر:

1- تقديم الحوافز الضريبية والجمركية وتقديم تسهيلات ضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاعات معينة وتصفير الضرائب ما أمكن، وتخفيف حدة الروتين والبيروقراطية وإزالتها في كثير من المفاصل والهيكيلة الإدارية و تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الحكومي أمام المستثمرين.

2- العمل على تشجيع القطاع الخاص وتحويل الاقتصاد ليصبح مدفوعاً بالقطاع الخاص والمنافسة وجعله شريكاً حقيقياً في البناء والتنمية

3- العمل على إنشاء مناطق خاصة تعنى بتجهيز الصادرات والمناطق الصناعية الحرة لتسهيل العمليات وتوفير الخدمات للمستثمرين.

محركات النمو

وحسب د. صالح أن كل ذلك يضعنا أمام مسؤولية وطنية تدفعنا للبحث عن محركات النمو وبناء القدرات عبر سلسلة عملية تترجم الجهود الوطنية الخلاقة عن طريق التعليم والتحفيز على الابتكار، عبر تعزيز الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير المهارات لبناء قوة عاملة عالية الكفاءة ، وكذلك العمل على تعزيز الاستثمار الفكري لأنه الأوسع والأخصب والأفضل، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والدعم لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والاحتضان الاستشاري والإداري لهذه المشاريع.

منوهة بأهمية إيجاد بيئة مناسبة للتنويع الاقتصادي عن طريق الاعتماد على قطاعات متنوعة (الصناعة،الخدمات التكنولوجيا) بدلاً من قطاع واحد، مشيرة إلى تعزيز الثورة التقنية والتكنولوجيا والرقمنة، وتحقيق عملية دمج التكنولوجيا بالأعمال لزيادة الإنتاجية والتنافسية.

البحث عن أسواق محلية

وأكدت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة البحث عن أسواق محلية ترفع نسبة الطلب المحلي وتكون مصدر إغراء للمستثمرين، وأيضاً تعزيز قطاع التصدير والتركيز على زيادة تنافسية الصادرات السلعية والخدمية، إضافة إلى إقامة علاقة تشاركية مجتمعية، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي،وهذا يحقق شراكة وطنية حقيقية.

وختمت د. صالح أن هذه الجهود المشتركة تساهم في إيجاد بيئة جاذبة ومستدامة تجعل من سوريا وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز النمو وخلق فرص العمل، وبذلك تكون سوريا ميدان عمل حقيقياً لكل من قصدها.