الحرية – محمد زكريا:
لعلّ ما يميّز مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة عن باقي مراكز الاختبارات التي تمتلكها القطاعات الأخرى، هو امتلاكه لعشرات المخابر وعشرات الأجهزة الخاصة بالصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية وباقي الصناعات الأخرى.
أجهزة لا تستخدم
إلا أن ما يؤخذ على المركز هو وجود بعض الأجهزة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الخاصة بفحص الإطارات، حيث لم تُستخدم منذ أعوام إلا لمرات ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة فقط، مع الإشارة إلى أن القيمة المالية لتلك الأجهزة تتجاوز مئات ملايين الليرات، فضلاً عن وجود العديد من الأجهزة التي لا يستطيع أحد من الفنيين العمل عليها لعدم الخبرة الكافية، كل ذلك أدى إلى تراجع عمل المركز حتى بدأ يتحول عمل المركز من علمي إلى تجاري، حتى أنه في العام 2016 حاول البعض طرح فكرة وضع جزء من مبنى المركز للاستثمار التجاري.
محاولات خجولة
ولعلّ المفارقة الموجودة في المركز هي وجود 15 جهازاً خاصاً بالمخابر التحليلية لا يستطيع العمل عليها سوى أحد المدراء السابقين للمركز؟! وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن ذلك تتحمّل مسؤوليته الإدارات السابقة لعدم قدرتها على رفد المركز بخبرات فنية وتأهيل العاملين من مهندسين وفنيين قادرين على إجراء الاختبارات على تلك الأجهزة، بالتأكيد هذه الإشكاليات، لم تكن بعيدة عن أذهان الجهات الوصائية التي سعت بمحاولات خجولة لوضع استراتيجية فنية وعلمية لعمل ونشاطات المركز، لكن للأسف أصحاب المصالح الشخصية عرقلوا كل ذلك.
كثرة الاعتذارات
حتى أن المتتبع للتقارير الدورية الصادرة عن المركز خلال السنوات الماضية، يرى أن المركز لم يقم على الاستثمار الأفضل لإمكانياته المادية والبشرية لجهة قيامه بمهامه الأساسية، كما شوهد من خلال تلك التقارير الإغراق في الاختبارات على حساب ونسيان الأبحاث، الأمر الذي خلخل عمل المركز، ومن المفارقات أيضاً خضوع كثير من الاختبارات إلى الاجتهاد، وفي كثير من الأحيان أيضاً يحصل الاحتكاك المباشر مع طالب العينة، وبالتالي يحصل تأثير على نتائج التحليل، والغريب أيضاً هو كثرة الاعتذارات عن أي إجراء بعض التحاليل لاسيما أن المركز قادر على تنفيذها في ظل امتلاكه لتجهيزات حديثة ومتطورة.
بعد التحرير
لكن بعد التحرير انتقل المركز إلى واقع أفضل مما كان عليه، حيث شهد المركز تطوراً نوعياً في مجالات الجودة والاعتماد الفني، بما يعزز قدراته على دعم الصناعات الوطنية وتقديم خدمات مختبرية متقدمة، وقد شكل التعاون الدولي للمركز، لاسيما مع اليونيدو وشركات عالمية أخرى، قاعدة متينة لتطوير المختبرات، وتحسين الأداء المؤسسي وفق المعايير العالمية
تطوير الجودة
وبخصوص تطوير الجودة والاعتماد الفني أشار التقرير الصادر عن المركز إلى أنه تم تفعيل قسم الجودة وفق برنامج التنمية الصناعية والغذائية بالتعاون مع اليونيدو وتأهيل المخابر الغذائية والجرثومية، إضافة إلى أنه تم تفعيل نظام إدارة الجودة وفق المواصفة ISO17025 وتحديث إجراءات العمل القياسية بالمخابر مع توجيه المدربين القائمين بالمتابعة وتوجيه نظام إدارة الجودة ISO9001 كمتطلبات إدارية مع نظام جودة المخابر لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
مذكرات تفاهم
وعن التعاون الدولي والتقني للمركز، بين التقرير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للخدمات الفنية لتطوير مختبرات المركز وتقديم خدمات فنية واستشارية متقدمة تشمل التفتيش ومعايرة الأجهزة و هندسة المواد، كما عمل المركز بحسب التقرير إلى التعاون مع إحدى الشركات العالمية للحصول على شهادات المواصفات القياسية العالمية IS09001، والمشاركة في البرنامج الوطني لتقييم أداء المخابر وتحليل عينات بودرة الإسمنت مع الرقابة على معامل الإسمنت العامة والخاصة والمنافذ البرية والبحرية.
مخبر الطاقة
وأوضح التقرير حالة الابتكار والتجهيز الفني التي يعمل عليها المركز من خلال تفعيل مخبر الطاقة الشمسية، وبدء اختبار الألواح الشمسية، كما عمل المركز على تشكيل اللجنة الوطنية للكشف عن مخابر الطاقة الشمسية في الجهات العامة.