الحرية – ميليا اسبر:
مشاركة سوريا في مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستقام غداً الإثنين في العاصمة السعودية الرياض مؤشر على بدء استعادة سوريا مكانتها بين الدول العربية، حيث تشكل هذه المشاركة دخول بلادنا في النهضة الاقتصادية الإقليمية، كما تؤكد دخولها في مرحلة إعادة الإعمار وتحريك عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات العربية والدولية.
نقطة تحول
الخبير الاقتصادي شادي أحمد أوضح في تصريح لصحيفة ” الحريّة” أن مشاركة سوريا في مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستقام في الرياض نقطة تحول مهمة في المسار الاقتصادي السوري، حيث تفتح الباب أمام استقطاب استثمارات عربية ودولية مباشرة، خاصة من المملكة العربية السعودية التي تمثل ثقلاً اقتصاديّاً كبيراً، وقد بدأت تظهر بعض المؤشرات الإيجابية الملموسة، حيث أعلن سابقاً عن توقيع 47 مشروعاً استثمارياً سعودياً في سوريا بقيمة تتجاوز 6.4 مليارات دولار، تشمل قطاعات حيوية مثل العقارات والبنية التحتية والاتصالات والطاقة، منوهاً بأن الحضور السوري في المؤتمر سوف يمثل تأكيداً على تفعيل هذه المشاريع.
ومع ذلك تواجه سوريا تحديات جسيمة تتمثل في أن 90% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، وأن الاقتصاد السوري انكمش بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020. وهذا يعني أن نجاح هذه الاستثمارات مرهون بتهيئة البيئة التشريعية والأمنية المناسبة، ومعالجة المعوقات البيروقراطية، وإصدار قوانين استثمارية تحمي الملكية الخاصة وتضمن شفافية بيئة الأعمال.
الشراكة السورية السعودية
الشراكة السورية السعودية
وأضاف أحمد أن الشراكة السورية السعودية تقوم على أسس متينة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تمثل العودة التدريجية لسوريا إلى الحضن العربي خطوة عملية نحو طي صفحة الماضي وبناء ثقة جديدة، هذا التعاون الاقتصادي يمكن أن يمهد الطريق لحلول سياسية أوسع، ويخلق شبكة مصالح مشتركة تساهم في تخفيف التوترات الإقليمية.
وذكر أحمد هذه الخطوات تأتي في وقت تشهد فيه سوريا مؤشرات إيجابية على صعيد العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، حيث تشير التقارير إلى عودة أكثر من 746,000 لاجئ و1.5 مليون نازح داخلي إلى ديارهم، لكن لا يزال هناك 16.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، ما يتطلب بذل جهود أكبر لدعم برامج الاستقرار المجتمعي وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية.
اعتراف بدور سوريا الإقليمي
مشاركة سوريا في مثل هذه المحافل الدولية تمثل اعترافاً متزايداً بدورها الإقليمي وإمكانياتها الاقتصادية، وهي خطوة مهمة في مسار تحولها من دولة معزولة إلى شريك فاعل في التنمية الإقليمية. وقد بدأت تظهر بعض ثمار هذا التوجه من خلال توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والربط الكهربائي والنفط والغاز.
لكن هذه العودة لا تزال في بدايتها، وتتطلب استمرار العمل الجاد لتعزيز المصداقية الدولية من خلال الالتزام بالاتفاقيات وتنفيذ الإصلاحات الداخلية وبناء شراكات متوازنة، فتحول سوريا من “متلق للمساعدات” إلى “شريك في التقدم” مرهون بتقديم تنازلات واضحة من قبل الأطراف الدولية الداعمة، وليس فقط بفتح باب الاستثمار.