الحرية – فادية مجد:
تبرز أهمية التخطيط الصناعي المتوازن في محافظة طرطوس، وتحديداً في مدينة صافيتا، كمحفز رئيسي لانطلاق مشروع المنطقة الصناعية فيها، والذي أصبح محور نقاش واسع بين الجهات المعنية، نظراً لما واجهه من تحديات فنية وجغرافية ومالية منذ انطلاقه عام 2014.
مسؤول المناطق الصناعية في اتحاد حرفيي طرطوس منذر رمضان بين لصحيفة “الحرية” أن موقع المنطقة الصناعية في صافيتا تم اختياره ضمن أراضي قريتي الكرامة وضهر البياطرة .
ولفت إلى أن الكشف الميداني الذي أجرته اللجنة الفنية ٱنذاك أظهر أن الموقع يعاني من صعوبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى استملاكات لتأمين طريق الوصول إليها نظراً للطبيعة الجبلية الصخرية ذات الانحدار الحاد بنسبة تقارب 50%.
تنفيذ رغم الاعتراضات
ونوه رمضان بأن الدراسة المبدئية قدّرت تكلفة تسوية الأرض فقط بنحو 800 مليون ليرة سورية، وهو رقم غير نهائي، مما دفعهم حينها للمطالبة بالبحث عن موقع بديل أكثر ملائمة وأقل تكلفة، وخاصة أن كامل التكاليف ستُحمّل للمكتتبين على المقاسم، وفق نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية رقم 2777 لعام 2011 آنذآك.
ولفت إلى أنه رغم الاعتراضات الفنية والمالية، أصر رئيس مجلس الوزراء في النظام البائد على تنفيذ المشروع، ووضع حجر الأساس عام 2016 ، حيث تم تحديد مساحة المشروع بـ112 دونماً، وبدأ العمل في 17 أيلول 2017، وكان من المفترض أن تنتهي الأعمال خلال 200 يوم، إلا أن التنفيذ واجه عقبات كبيرة، منها استملاك أراض عامة وخاصة، ونقص في الدراسات، ما أدى إلى بطء شديد وتوقفات متكررة، ساهمت في ارتفاع التكاليف نتيجة تغير الأسعار.
والمشروع أصبح اليوم أمراً واقعاً لا يمكن التراجع عنه، وما تم دفعه من تكاليف لا يمكن تعويضه إلا باستكماله ووضعه قيد الاستثمار .
وتم مؤخراً رصد مبلغ مالي جديد لاستكمال البنى التحتية، وتسريع الإنجاز، تمهيداً لعرض المقاسم على الاكتتاب وبدء العمل فعلياً على الأرض.
أهمية اقتصادية
وختم رمضان بالتأكيد على دعمهم المطلق لإحداث مناطق صناعية وحرفية على كامل جغرافية المحافظة، لما لها من دور في تجميع المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية في مكان واحد، مما يسهل تقديم الخدمات وتأمين الطاقة، ويخفف الضجيج والتلوث عن المدن والقرى، وينعكس إيجابًا على الإنتاج .
وشدد على أهمية التشاركية في التخطيط لمشاريع مستقبلية مشابهة، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج بأقل التكاليف، وحماية المقدرات العامة والخاصة، وتحقيق اقتصاد متوازن، والوصول إلى نسبة هدر صفر في الوقت والمال.