الحرية – ميليا اسبر:
أعلنت وزارة الزراعة السورية عن إطلاق مشروع قرض «حسن» المخصص لمزارعي القمح، في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز العملية الإنتاجية، وكذلك ضمان الأمن الغذائي في البلاد. وحسب إعلان الوزارة، يشمل المشروع تقديم قروض ميسّرة للمزارعين، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل بذار القمح والأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، بما يضمن تحسين إنتاجية هذا المحصول الإستراتيجي والمهم. ويستمر التسجيل للحصول على القرض اعتباراً من 17 تشرين الثاني الجاري وحتى 27 منه، ضمن الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية في مختلف المحافظات.
مهم جداً
الخبير الزراعي المهندس أكرم عفيف أوضح في تصريح لـ«الحرية» أن هذا القرار يُعد من أهم القرارات التي اتخذت بحق الفلاحين، لأن المشكلة الأساسية للمزارعين هي عدم تمويل الإنتاج الزراعي، خاصة وأن الجمعيات الزراعية خسرت أموالاً كثيرة خلال الفترات الماضية ولم تستطع تمويل المزارعين، كذلك المصارف لا تموّل المنتجات الزراعية بشكل كافٍ، وهذا ما كان يقف حجر عثرة أمام العملية الزراعية. لذلك فإن وجود قرض «حسن» على مستوى الدولة ستكون له منعكسات إيجابية جداً على مستوى محصول القمح القادم. ولفت عفيف إلى أن القرار مهم جداً، لكن يبقى تحديد ذلك مرهوناً بآلية التنفيذ، آملاً أن تكون هذه الآليات سلسة ومريحة وتصب في مصلحة الفلاحين.
عفيف: المشروع من أهم القرارات المتخذة بحق الفلاح وله منعكسات إيجابية على أسعار المنتجات
زيادة الإنتاج
وأشار عفيف إلى أن تمويل العملية الإنتاجية هو المسألة الأهم في الزراعة بشكل عام، ولاسيما لمحصول القمح، لأنه من المتوقع أن يزيد من كمية الإنتاج. لكن رغم أهمية ذلك، ربما لا نستطيع الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، لأن موضوع إنتاج القمح مرتبط بالتغييرات المناخية واحتباس الأمطار، وهذه كلها أسباب أخرى تمنع الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات
ويرى الخبير أن تمويل العملية الإنتاجية بواسطة قرض «حسن» سينعكس إيجابياً أيضاً على أسعار المنتجات الزراعية بكل أنواعها. كذلك يُمكن من خلال القرض شراء مستلزمات الفلاح الزراعية إضافة إلى مستلزمات التصنيع الزراعي، وبالتالي يُمكن إنزال المنتج طازجاً إلى الأسواق وإلّا سيفسد. وهنا تأتي أهمية القرض الحسن لجهة حماية الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
توفر الإرشاديات
وبيّن عفيف أن دوائر الزراعة والإرشاديات منتشرة في القرى، وهو ما يسهل هذه العملية، والأراضي والمساحات المزروعة محصاة مسبقاً، لاسيما إذا كان التمويل في الكثير من المناطق عيناً وليس نقداً، بحيث يستطيع الفلاح تمويل العملية الإنتاجية من القرض الذي يتم تخصيصه للعملية الإنتاجية. أما الضمانات المتاحة، بحسب عفيف، فيجب أن يكون هناك نظام تأميني يشمل المخاطر التي تواجه المحاصيل الزراعية ويضمن للجهة المقرضة وللمزارعين أن يصبح الوضع لديهم آمناً.
وختم الخبير الزراعي بالقول إن تمويل العملية الإنتاجية لمحصول القمح خطوة أساسية ورائعة، على أمل أن يتم تمويل كل المحاصيل الزراعية في المستقبل، الأمر الذي يعزز قطاع الزراعة في البلاد.