الحرية – عمران محفوض:
صحيح أن المنحة لا تغني عن زيادة الرواتب، إلا أنها كانت بمثابة بلسم داوت الأوجاع المعيشية لأسر جميع العاملين – وإن كان لفترة قصيرة – على أمل أن تحمل الأيام القادمة زيارة رواتب مجزية وكافية لموازنة تكاليف النفقات الشهرية لهذه الأسر مع دخلهم المقطوع بعيداً عن الاقتراض أو الاستدانة.
ومع ذلك فإن لهذه المنحة العديد من الفوائد للعاملين خاصة قبل قدوم عيد الفطر المبارك، لناحية تحسين قدرتهم المالية على تلبية احتياجات أسرهم من خلال منحهم راتب شهر إضافياً، يحقق لهم فرصة لشراء مستلزمات العيد في الوقت المناسب، وتالياً رفع مستوى رضا العاملين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في عملهم، إضافة إلى مساهمة هذه المنحة في زيادة حركة الشراء في الأسواق ما يساعد على تنشيط الاقتصاد المحلي.
وزد على ذلك أن هذه المنحة تكتسب أهمية كبيرة اليوم في ظل معاناة جميع السوريين من ظروف إنسانية ومعيشية قاهرة، وليس الموظفين منهم فقط، لأسباب مختلفة مرت بها البلاد طوال فترة حكم النظام البائد وتأتي في مقدمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الغرب على الشعب العربي السوري، والتي عرقلت حتى اليوم جهود الحكومة الجديدة في تنفيذ وعدها بزيادة الرواتب والأجور بنسبة ٤٠٠ بالمئة، علماً أن هذه الزيادة – بعد إقرارها- تعد الحل الأكثر ديمومة للصعوبات الاقتصادية والمعيشية لمعظم أسر العاملين في الدولة كونها تساعد على:
– تحسين مستوى المعيشة: حيث تساعد الزيادة في الرواتب على توفير دخل كافٍ للعاملين لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة.
– خفض معدلات الفقر: مع زيادة الرواتب، تستطيع العديد من الأسر ذات الدخل المحدود تجاوز خط الفقر، ما يحسن استقرارها المالي والاجتماعي.
– تقليص الدعم الحكومي: تؤدي الرواتب المرتفعة إلى تقليل الحاجة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات الأساسية، ما يخفف عبء الإنفاق العام.
– زيادة الإنتاجية: تؤدي الرواتب والأجور المرتفعة إلى تحسين معنويات العمال، ما يحفزهم على العمل بكفاءة أكبر وزيادة إنتاجيتهم، خاصة لدى العمال ذوي الرواتب المنخفضة.
– تعزيز استقرار الموظفين: لأن تحسين الرواتب يقلل انتقال الموظفين إلى وظائف أخرى، خاصة لدى القطاع الخاص، ما يخفض التكاليف المرتبطة بالتوظيف والتدريب ويراكم الخبرات في القطاع العام.
– تعزيز النمو الاقتصادي: توفر الرواتب المرتفعة سيولة مالية أكبر، ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتنشيط التجارة والصناعة، وتالياً تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وبناء عليه لابد من رفع العقوبات الاقتصادية الظالمة عن الشعب العربي السوري كسلة واحدة، واليوم قبل الغد لأن هذا الرفع الدائم للعقوبات يدعم جهود الحكومة السورية في الوفاء بتعهداتها الإصلاحية على الصعد كلها ويساهم في التخفيف من معاناة المواطنين ويدفع وتيرة العمل الأهلي والحكومي المشترك نحو البناء وإعادة إعمار الحجر والشجر والبشر.