ليست قضية كساد زيت الزيتون في سوريا وانخفاض سعره كما يروج بعض التجار سببها دخول زيت منافس من دول الجوار ولكن القضية وما فيها، هي ضعف القوة الشرائية لدى المواطن وإيقاف التصدير بسبب عدم مطابقة زيت الزيتون في سوريا للمواصفات العالمية ما أدى إلى وجود أطنان مكدسة من زيت الزيتون، وخساره الفلاح بسبب انخفاض سعر “البيدون”، اعتبرها أغلب المواطنين الذين التقتهم صحيفة الحرية، مجرد تبريرات لفتح باب التصدير من جديد متخوفين من أن يعود لتر الزيت ليصبح الحصول عليه حلماً وهمّاً.
أحد المختصين بزيت الزيتون فواز أورفلي أكد أن سعر بيدون الزيت يختلف بحسب منشئه، فزيت الساحل والزيت الإدلبي يباع حالياً ما بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ألف ليرة، فهو أقل جودة (أسيده عالي)، أما زيت حماة فيباع البيدون منه ب 750 ألف ليرة.
رداءة
وعن انخفاض سعر بيدون الزيت كشف أورفلي أن السبب هو رداءة نوعية الزيت وعدم قبول تصديره لأي دولة، بسبب ارتفاع نسبة الأسيد الموجودة فيه، وعدم مطابقته للمواصفات، نافياً أن يكون دخول زيت الزيتون منافس من دول الجوار هو سبب انخفاض سعره.
كما استبعد أورفلي وجود غش في زيت الزيتون، فمن الممكن أن يتم غشه في حال كان سعره مرتفعاً، وسعر زيت النخيل ودوار الشمس منخفض أما حالياً فسعره مقارب لأسعارهما.
تكاليف مرتفعة
رئيس قسم بحوث الزيتون في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ريم عبد الحميد، أشارت إلى أن تكاليف إنتاج الزيت لا تزال مرتفعة فهو يحتاج إلى تقليم وقطف وتسميد ونقل، فإيجار عامل القطف في اليوم 100 ألف ليرة، مشيرة إلى أن الأسواق السورية مفتوحة ويتم تصدير الزيت إلى تركيا فأكثر من 30% من الزيتون موجود في محافظة إدلب.
تصريف قليل
سليمان الأحمد أحد المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية أكد لصحيفة الحرية أن انخفاض سعر زيت الزيتون سببه إيقاف التصدير وضعف القوة الشرائية للمواطن الذي لم يعد باستطاعته شراء أكثر من بيدون وتخزينه.
ويقدر عدد أشجار الزيتون في سورية ب ١١٠ ملايين شجرة، بحسب الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة وتنتج وسطي ١٠٥ آلاف طن زيت، وبلغت كمية الصادرات عام ٢٠٢٣ من زيت الزيتون ٢٤٠٠٠ طن بقيمة ٥٨ مليون دولار أمريكي، ويتم تصدير زيت الزيتون السوري إلى عدة دول بالعالم مثل تركيا وإيطاليا وإسبانيا ودول الخليج العربي واليمن ومصر، وتقدر حاجة السوق المحلية من زيت الزيتون ب ١٠٠ ألف طن وفق بعض الدراسات.
وأكد قرنفلة عدم توفر بيانات مؤكدة حول دخول زيت زيتون منافس للسوق، وإن كان حجم السوق يمكن أن يستوعب دخول كميات محدودة دون تأثير على أسعار الإنتاج المحلي، نظراً لتراجع حجم الطلب بسبب ارتفاع التكاليف.
وعن وجود غش في زيت الزيتون قال قرنفلة: بطبيعة الحال في فترات ارتفاع أسعار أي سلعة غذائية بشكل يفوق قدرة المستهلكين عن شرائها، يسعى بعض ضعاف النفوس لغش المادة وطرحها بالأسواق، وهذا ما يحصل مع زيت الزيتون والعسل والحليب وغيره، لذلك يجب على المستهلك الشراء من مصادر موثوقة ويجب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مكافحة ظاهرة غش زيت الزيتون، وعلى المستهلكين التعاون مع حماية المستهلك والإبلاغ عمّن يقوم بعمليات الغش أو من يروج لها.
الحرية – دانيه الدوس
اقرأ أيضاً: