الحرية- طلال الكفيري:
لم يعد خافياً على أحد ما أصبحت تشكله الإيجارات المرتفعة للشقق السكنية في السويداء هذه الأيام من تحدٍّ حقيقيٍ للمواطنين الراغبين بالسكن في المدينة، وخصوصاً في ظل تآكل مستويات دخل أغلب الأسر في المحافظة، المترافق بارتفاع التكاليف المعيشية.
وهنا علينا أن نقولها وبكل صراحة: إن الباحث عن شقة سكنية حالياً بأجرة تناسب الدخل الشهري كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، فعلى ما يبدو وأمام ديمومة هذا الارتفاع غير المتوقف لإيجارات الشقق السكنية، بات أصحاب الدخل المحدود خارج هذه الحسابات على الإطلاق، وخصوصاً أمام جشع الكثيرين من أصحاب هذه الشقق، الذين يقومون برفع الإيجارات كل شهرين مرة من دون أي رادع أخلاقي أو رقابي، وهذا ما أبقاهم تحت خيار التنقل عبر وسائط نقلٍ و التي هي الأخرى أجورها لا ترحم، لكونها أصبحت تحتاج إلى ميزانية مالية شهرية تفوق المليون ليرة للموظف الواحد.
إذاً الارتفاع غير المسبوق بإيجارات الشقق السكنية، ولاسيما بعد أن زاد الطلب عليها في الآونة الأخيرة، يجب تدوينه في خانة الاستغلال المادي، لكونه غير مبرر على الإطلاق، وخصوصاً في ظل استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، الذي شكل على مدى العامين الماضيين مبرراً لأصحاب هذه الشقق لرفع الإيجارات بشكلٍ دائم. والآن بعد أن سقط هذا المبرر، من المفترض بمالكي هذه الشقق، أن يقوموا بتخفيض الأجور، التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على طالبي الإيجار، وخاصة مع وصول إيجار الشقة الواحدة إلى أكثر من مليون ليرة، وهي ليست ثابتة، إذ تختلف من منطقة لأخرى حسب مساحة الشقة وموقعها وتوافر الخدمات، طبعاً وفواتير المياه والكهرباء على المستأجرين.
إذاً في ظل الارتفاع المستمر لإيجارات الشقق والتآكل المتزايد في مستويات الدخل، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب وتوفير فرص سكن ميسرة للأسر، وهذا الأمر يتطلب تدخلاً حكومياً جاداً لتطوير سياسات إسكانية تحقق الأمان السكني للفئات المختلفة، حيث تضمن مستقبلاً أفضل للجيل القادم.